”إدارة الأزمات” تُوقف قرار غلق المحال والمراكز التجارية في الساعة 11 مساءً

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وحضر الاجتماع: حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وتطرق الاجتماع، إلى مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، وانعكاسات هذه العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالميًا، وعلى المستوى المحلي، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وتناول رئيس الوزراء، جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات تلك الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل مستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقًا لرؤي وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت "مدبولي"، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعيًا لمزيد من الاستقرار في حركة الأسواق ومنعًا لأي تلاعب، مما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين.

وتابع "مدبولي"، موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا على أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ضوء ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، مما يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.

ولفت المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللجنة وافقت خلال على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابًقًا.

كما قدم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول انعكاسات الأزمة الراهنة على توقعات النمو واتجاهات التضخم على المستويين المحلي والعالمي، والسيناريوهات المتوقعة من جانب المؤسسات الدولية.

وأوضح "رستم"، أنه فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي العالمي فإن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1% عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 % عام 2025، كما يتوقع الصندوق تراجعًا حاًدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1% عام 2026، انعكاسًا لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، وخاصة الطاقة والغذاء، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية.

ولفت وزير التخطيط، إلى التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1% في عام 2025 إلى 2.8% في عام 2026.