مصر والتشيك تبحثان التجهيز لأعمال اللجنة الاقتصادية المقرر عقدها في ”براغ”

التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير التشيكي إيفان يوكِل لدى القاهرة، يرافقه المستشار التجاري بالسفارة أوندريه كوتشي؛ لبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتناول اللقاء، ملفات حيوية تتعلق بنقل التكنولوجيا الفائقة وتعميق التعاون الاستثماري والمالي بين البلدين.

وأكد وزير الاستثمار، أن المباحثات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبراغ، بجانب الرؤية الحالية تركز على جذب استثمارات نوعية تتجاوز مفاهيم التوريد التقليدية إلى توطين التكنولوجيا الفائقة.

وقال الوزير: "نسعى عبر تلك الشراكات إلى تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة استغلال الثروات المعدنية، لا سيما في مناطق الجنوب وسيناء والصحراء الشرقية، عن طريق الاستفادة من تقنيات الطائرات دون طيار المتطورة التي تطبقها الشركات التشيكية في المسح والتحليل الجيولوجي".

وذكر وزير الاستثمار، أنه يتم العمل حاليًا على تقديم كافة التسهيلات لجذب صناديق الاستثمار والمعاشات التشيكية إلى السوق المصري، ونستعد لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة التشيكية براغ، لبلورة هذه التفاهمات إلى مشروعات إنتاجية ضخمة، تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.

ونوه سفير التشيك، إلى أن الهدف ليس مجرد توريد التكنولوجيا، بل العمل على توطين تصنيع المكونات محليًا، بما يساهم في بناء قاعدة تقنية وكوادر مصرية مؤهلة بهذا القطاع الحيوي.

واستعرض السفير التشيكي، نماذج ناجحة للاستثمارات التشيكية في مصر، والمشروع الضخم القائم بمدينة السادات بتكلفة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار.

وأوضح السفير التشيكي، أن هذا المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتصنيع بغرض التصدير، حيث يوجه حاليًا 60% من إنتاجه للأسواق الخارجية، مع خطة طموحة للوصول بتلك النسبة إلى 100% تصدير خلال المراحل المقبلة، متطلعًا إلى ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى يضم رجال أعمال من التشيك لتعزيز الروابط الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات تعاون ملموسة.

وتناولت المباحثات، آليات جذب رأس المال المخاطر التشيكي وصناديق المعاشات الكبرى، وفي مقدمتها صندوق (BPI)للاستثمار في السوق المصري.

وأكد الوزير، تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين تلك الصناديق من الدخول إلى السوق المحلي.

وتم الاتفاق على بدء فريق عمل فني اجتماعاته المكثفة لصياغة تلك التفاهمات في شكل مشروعات محددة، تمهيدًا لعرضها خلال أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة المقرر عقدها في العاصمة التشيكية "براغ"، بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات الكبرى من البلدين، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعة والتصدير.