رئيس الوزراء: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو المستدام وتوفير فرص العمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة تُواصل جهودها لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي، بما يُعزّز من ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمار.

جاء ذلك، خلال كلمته بفاعليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تقام في العاصمة الجديدة؛ بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور ماتياس كورمان السكرتير العام للمنظمة.

ولفت "مدبولي"، إلى أن مصر تنظر إلى دور القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه المحرك الرئيسي للنمو المستدام، وتوفير فرص العمل.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن البرنامج القُطري أسهم في تحقيق تقُّدم في دعم جهود الدولة لتطوير الاستراتيجيات القطاعية في عدد واسع من المجالات، بما فيها الشمول والتثقيف المالي، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، بجانب مساعدة البرنامج في ربط تلك المجالات بالإصلاحات الهيكلية الشاملة، بما يُعزّز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.

وأكد رئيس الوزراء، حرص مصر على المشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات والجهود الإنمائية الإقليمية والدولية، منوها إلى اعتزاز مصر بتوليها الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026–2030، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية، ويُعزّز من دورها في نقل الخبرات وأفضل الممارسات، من أجل تعزيز التكامل الإقليمي ودعم الاستقرار الاقتصادي لدول المنطقة.

وذكر: "اضطلعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدور المنسق الوطني للبرنامج، حيث قامت بمتابعة التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية، بما أسهم في تحقيق التكامل وضمان كفاءة التنفيذ".

وشكر "مدبولي"، فريق عمل الوزارة، وجميع الجهات الوطنية المشاركة، والقائمة على البرنامج القُطري، على ما بَذلُوهُ من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في نجاح هذا البرنامج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أننا اليوم بصدد إطلاق مجموعة مهمة من التقارير التي تمثل إضافة نوعية لمسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في مصر، ومنها: تقرير مراجعة ديناميكيات الأعمال في مصر، ومراجعة سياسات الابتكار الوطنية، وتعبئة التمويل والاستثمار لبنية تحتية ذات جودة مرتفعة، ومراجعة سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة، ومراجعة الموازنة العامة في مصر: تعزيز الإصلاح لتحسين الإنفاق.

وشدد رئيس الوزراء، على مواصلة مصر تعاونها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن طريق العديد من الأطر الوطنية والإقليمية والدولية، موضحًا أنه على المستوى الوطني، ستتواصل جهود التعاون المشترك لدعم مساعي الحكومة التعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية خلال عام 2026، عن طريق المشروع الممول بواسطة الاتحاد الأوروبي والتوصيات ذات الصلة التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال رئيس الوزراء: "ستمكن مشاركة مصر في لجان المنظمة المتخصصة من تبادل الرؤى والخبرات والمشاركة في صياغة السياسات على المستوى الدولي"، مؤكداً أن المواطن المصري سيظل هو محور تلك الجهود وغايتها، وهو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية، مما يؤكده شعار المنظمة "صياغة سياسات أفضل من أجل حياة أفضل".

وجدد "مدبولي"، تأكيد الحكومة التزامها الكامل بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الدولية، والعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولًا.