وزير التخطيط: ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يعكس تحولًا نحو نموذج نمو أكثر مرونة وتنوعًا، مدعومًا بأجندة إصلاح شاملة واستجابات سياسات استباقية.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير، بجلسة نقاشية بعنوان: "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"، ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة.

وأوضح "رستم"، أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا واسع النطاق ومتسارعًا عبر ستة أرباع متتالية، حيث ارتفع النمو من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي.

وقال الوزير، إن القطاعات الرئيسية خاصة قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة سجلت نموًا قويًا، وعدد من القطاعات الاستراتيجية تساهم بقوة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، وقطاع التجارة، بجانب قطاع البناء والتشييد.

وذكر وزير التخطيط، أن مرونة الأداء الاقتصادي تستند إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، والجهود الرامية إلى تعزيز التحول التكنولوجي وريادة الأعمال وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، مضيفًا: "تنويع مصادر النمو عبر الصناعة والزراعة والخدمات ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية".

وأشار الوزير، إلى أن هدف الدولة في المرحلة القادمة يتمثل في ترسيخ ذلك التعافي ضمن مسار نمو أكثر استدامة وشمولًا، بما يشمل تعميق مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز توطين الصناعة، وزيادة القدرة التصديرية، والاستمرار في التحولين الرقمي والأخضر، مع التركيز على التنافسية، والانضباط المالي.

وأشاد "رستم"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من خلال البرنامج القطري لمصر، الذي يضم 35 مشروعًا حيويًا يتم تنفيذها بالتنسيق المشترك مع 20 مؤسسة وجهة حكومية، وثمار التعاون لم تقتصر على الجوانب الفنية فحسب، بل أسست حالة من التفاعل البنّاء والتبادل المعرفي المستمر مع خبراء المنظمة، مما أتاح جذب أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من الخبرات المتراكمة للدول الأعضاء، بما يخدم مستهدفات التنمية الوطنية.

وأشار "رستم"، إلى أن برامج بناء القدرات التي قدمها البرنامج القطري لمصر ساهمت في دعم شركاء التنمية بالمؤسسات الوطنية مع تعميق قاعدة المعرفة، وتعزيز القدرة على التعامل مع المعلومات والبيانات، بجانب تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الشفافية.

وشارك بالجلسة النقاشية: الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مصر، منال كوروين مديرة مركز السياسات والإدارة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولدكتورة هدى بركة مستشارة وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية والمنسق الوطني لملف الذكاء الاصطناعي.