وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار.. وتحديد 7 قطاعات ذات أولوية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، مع المُهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمُهندس محمد سامي مُساعد الوزير للتطوير الاستراتيجي.

وأكد "هاشم"، على أن رؤية الوزارة تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، عبر بناء استراتيجية صناعية شاملة، قائمة على منهجية في تحديد القطاعات ذات الأولوية، بهدف إيجاد قاعدة صناعية قوية ومُتكاملة، ذات تنافسية إقليميًا وعالميًا، لوضع مصر في مركزٍ رائد على خارطة سلاسل القيمة العالمية.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص مُمثلًا في اتحاد الصناعات، واتحاد الغُرف التجارية، والمجالس التصديرية، والتنسيق الفاعل مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتحقيق التوازن المنشود.

وعرض وزير الصناعة برامج العمل التي تتضمنها الاستراتيجية، ومنها: الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي للوزارة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وعن الخريطة الصناعية، أشار الوزير، إلى أن هذا البرنامج يحدد القطاعات ذات الأولوية، عبر تطوير إطار عمل قائم على البيانات لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يُمكّن من تركيز الجهود الصناعية على مجموعة مُحددة ومُختارة من القطاعات ذات الأثر العالي، مع تحقيق التوازن بين كُلٍ من فرص النمو قصيرة الأجل، والتحديث طويل الأجل، وتعميق سلاسل القيمة، وتوفير أساسٍ واضح لوضع السياسات الصناعية.

وذكر: "يجمع هذا الإطار بين القُدرات الحالية والإمكانات المستقبلية، كما يُساعد على الربط بين تحديد الأولويات وتنفيذ الاستراتيجية النهائية، بما يخدم أهداف السياسات وتخصيص الموارد والتعميق الصناعي المستهدف".

وأوضح الوزير، آلية تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتم تحديد 16 قطاعًا صناعيًا، وتقييمها عبر معايير مُحددة، تضمنت: التنافسية التصديرية، والتعقيد والتنويع، والتعميق والاستثمار الأجنبي، والمُلاءمة الوطنية، والقيمة المُضافة، والأهمية الاستراتيجية، ومن ثم تم تصنيف القطاعات، إلى 7 قطاعات ذات أولوية؛ تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، السيارات، المُعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، والصناعات الدوائية، إلى جانب تحديد القطاعات الاستراتيجية؛ وقطاعات الصناعات التمكينية التي تتطلب نقل التكنولوجيا؛ وكذا القطاعات التكميلية المُغذية؛ والقطاعات القائمة على إعادة التدوير.

وقال وزير الصناعة، إنه يتم دراسة حزم الدعم التمييزية اللازمة لكُلِ قطاع ذي أولوية، وكذا خطى تعزيز الصناعات المُغذية للقطاعات ذات الأولوية، متناولًا الخطوات التي تتم بهدف بناء خريطة الطاقة الصناعية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والوزارات المعنية؛ لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة جغرافيًا لضمان توافر الطاقة للمشروعات الجديدة وفقاً لأماكن توافر موارد الطاقة المختلفة.

واستعرض "هاشم"، البرامج التي تتضمنها الاستراتيجية، حيث تعمل الوزارة على تعزيز نموذج "القرية المُنتجة" بالتعاون مع المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني، عن طريق العمل على تنمية الصناعات القائمة على المزايا النسبية لكل قرية ومحافظة وتوطين الصناعات المناسبة، بما يُسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية عبر برامج تدريبية مُتخصصة تستهدف إكساب المهارات الفنية والمهنية، وربط القرى المُنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المُستهدفة.

وعن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالمصانع المُتعثرة، أشار وزير الصناعة، إلى أنها تستهدف تحويل المصانع المُتعثرة من عبء إلى فرص لتعزيز الإنتاج المحلي، عبر تطبيق وتنفيذ العديد من الآليات والمحاور التي تُسهم في إعادة تشغيل الأصول المُتوقفة وتسريع عجلة الإنتاج.

كما أكد "هاشم"، على اهتمام الاستراتيجية بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصناعي، عبر إتاحة إطارٍ تشريعي مرن يدعم التوسع الأفقي للمصانع ويُوفر خيارات استثمارية مُتنوعة للمُستثمرين لزيادة القاعدة الصناعية، ومن ذلك قانون الأحوزة العمرانية للمناطق الصناعية، وما يتعلق بتنظيم تملك وإيجار الوحدات الصناعية.

وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية تتضمن برنامجًا للتطوير المؤسسي للوزارة، سعيًا لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للشركات الكبرى، عبر تحويل الوزارة إلى جهة داعمة ومُحفزة للنمو الاقتصادي، وبرنامج لرفع كفاءة المُوردين المحليين، وربطهم بالشركات الكُبرى، تقليلاً للاعتماد على الاستيراد، وبما يُسهم في زيادة نسبة المُكون المحلي.

وذكر وزير الصناعة، أن الاستراتيجية تتضمن العمل على تنمية الصناعات الصغيرة والمُتوسطة، عبر نموذج إنشاء مُجمع صناعي مُتكامل، يُسهم في تمكين شباب المُستثمرين وتعزيز الإنتاج المحلي، ويتضمن إنشاء وحداتٍ إنتاجية مُجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير حاضنات تكنولوجية لربط المصانع الصغيرة والمُتوسطة بمنصات التجارة الإلكترونية.

ونوه "هاشم"، إلى اهتمام الاستراتيجية بتنمية ورفع كفاءة العنصر البشري، عن طريق تأهيل الكوادر الفنية في العديد من الصناعات المُستهدفة بالتعاون مع القطاع الخاص، وادماجه في تصميم وتنفيذ برامج التدريب وتحديد الاحتياجات، وتفعيل برامج التلمذة الصناعية والتدريب المهني المُرتبط بالمصانع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وشدد الوزير، على الاهتمام بتطوير المُنتج المصري، والسعي لرفع تنافسيته في العديد من الأسواق العالمية، عن طريق التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء، وتوطين جهات الاختبار والاعتماد المطلوبة للتصدير إلى الأسواق الدولية، فضلًا عن الجهود المُتعلقة بتمكين المُصنّع، عبر تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تُسهم توفير بيئة مُحفزة جاذبة لمزيد من الاستثمارات.

وفي الختام، أشاد رئيس الوزراء، بما تتضمنه الاستراتيجية من مُستهدفات وبرامج عمل طموحة، موجهًا بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج مُستهدف بتوقيتات زمنية، وأن يكون هناك مؤشرات قياس لما يتم تنفيذه، تؤكد أن هناك تقدمًا ملموسًا ومُطردًا في خطط الدولة لنمو مختلف القطاعات الصناعية وتعزيز صادراتها.