”الرقابة المالية” تمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين حتى 15 يونيو


أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (97) لسنة 2026، بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين (المنتهية في 31 مارس 2026) إلى 15 يونيو المقبل.
وينص القرار على: مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، لتكون في موعد غايته 15 يونيو.

يأتي ذلك، في ضوء سعي الهيئة للتيسير على الشركات، وإتاحة الفرصة لإعداد القوائم المالية وتقديم الإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.
وكان مجلس إدارة الهيئة، أصدر في وقت سابق القرار رقم (82) لسنة 2026 بمد فترة عرض القوائم المالية السنوية على الجمعية العامة للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها مرفقًا به تقرير مجلس الإدارة، لتكون في موعد غايته 15 مايو 2026.

اقرأ أيضاً
”التأمين الاجتماعي” تصرف معاشات شهر يونيو قبل العيد الأضحى
تراجع التوقعات المستقبلية يحد من ثقة الشركات الصغيرة في أمريكا
وزير البترول: مهتمون بجذب الشركات النرويجية للعمل في أنشطة البحث عن الغاز في مصر
”التموين” و”تنمية المشروعات” يُوقعان بروتوكولًا لتطوير المنافذ التموينية للعمل تحت مظلة CARRY ON
”رحمي” يدعو كبرى الشركات للاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والاستفادة من إمكاناتها
جيه بي مورغان يطلق مؤشراً للشركات الخاصة الأمريكية
مجلس الوزراء يستعرض جهود تعزيز وعي الشباب بالأنشطة المالية غير المصرفية| إنفوجراف
مجلس الوزراء يُحذر المواطنين من مخاطر الاحتيال عبر المنصات المالية غير المرخصة| فيديو
”العمل” تُحذر المواطنين من محاولات النصب المرتبطة بمنح العمالة غير المنتظمة
أمريكا ستقرض الشركات 92.5 مليون برميل من نفط الاحتياطي الإستراتيجي
”الثروة المعدنية” تُناقش مع شركات تركية الفرص الواعدة بقطاع التعدين في مصر
قيمتها 50 مليونًا.. ”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة
جدير بالذكر أن الهيئة، استكملت في الآونة الأخيرة الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بأنشطته المختلفة وكياناته من شركات وصناديق ومجمعات والوظائف المهنية والأجهزة المساعدة لضمان تفعيل جميع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
كما أجرى "عزام"، حوارًا مجتمعيًا مع جميع الأنشطة والمهن التأمينية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة لرفع كفاءة سوق التأمين، بما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.





















