مجلس الوزراء يُحدد اختصاصات نائبي وزير الخارجية للشئون الإفريقية والتعاون الدولي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

ونص مشروع القرار على أن يتولى السفير محمد أبوبكر صالح فتاح نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الإفريقية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية: متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الإفريقية فيما يتعلق بتنسيق مشاركة الجهات والوزارات الفنية في تنفيذ توجيهات السياسة الخارجية تجاه القارة، بالتنسيق مع القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث المصرية المعنية بالشأن الإفريقي، وبما يسهم في تعزيز أوجه مختلف كيانات الدولة في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية إزاء القارة اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.

كما تتضمن الاختصاصات، متابعة التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق بالشأن الإفريقي، بما يحقق التكامل والتناغم والفاعلية اللازمة في تحركات وإسهامات الوزارة في تنفيذ سياسات الدولة وتحقيق مصالحها المختلفة في القارة الإفريقية، بجانب رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المشكل بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، وذلك حال غياب الوزير أو بناء على تكليف منه.

وتشمل الاختصاصات، تولي المهام الإشرافية على مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وكذا رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار.

كما نص مشروع القرار، على أن تتولي الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية: متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية، لا سيما ما يتعلق باقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية وإجراء المفاوضات المتعلقة بها، وفيما يتعلق بمتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، في ضوء السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.

كما تتضمن الاختصاصات متابعة التنسيق الدوري مع مختلف قطاعات الوزارة المعنية بإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية، واتفاقيات القروض والمنح والضمانات المالية، وكذا اتفاقيات جدولة ومبادلة الديون مع حكومات الدول الأجنبية والهيئات التابعة لها.

وتشمل الاختصاصات، متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المعونة الإنمائية الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيره من الجهات المانحة، ورفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار، على أن تتضمن التقارير مؤشرات الإنجاز وأية معوقات متعلقة بهذه الموضوعات، والحلول المقترحة لتجاوزها.