الهند تقيد واردات الفضة بشكل فوري لدعم الروبية وتوقعات بقفزة في الأسعار المحلية

فرضت الحكومة الهندية قيوداً فورية على واردات الفضة بجميع أشكالها تقريباً، في خطوة من أكبر مستهلك للمعدن عالمياً لكبح الشحنات وتخفيف الضغط على العملة المحلية (الروبية).

ومن المتوقع أن تسهم هذه القيود في خفض معروض الفضة وتشديد الإمدادات بالأسواق المحلية، مما قد يدفع بالأسعار الإضافية (العلاوات السعرية) للارتفاع محلياً خلال الأسابيع المقبلة.

وقد تؤثر هذه الخطوة سلباً على الأسعار العالمية للمعدن، نظراً لتراجع الطلب من نيودلهي التي تعتمد على الاستيراد لتغطية أكثر من 80% من استهلاكها الإجمالي.

وأفاد القرار الحكومي بإدراج سبائك الفضة بنقاء 99.9% وكافة الأشكال شبه المصنعة الأخرى تحت الفئة المقيدة فوراً، بعدما شكلت الفئتان 90% من الواردات العام الماضي.

وأكد خبراء بقطاع الذهب والفضة في الهند أن القرار سينهي حالة الخصم السعري التي شهدتها الأسواق مؤخراً، لتتحول الفضة قريباً نحو التداول بعلاوة سعرية واضحة.

وجاء هذا التحرك بعد قيام الهند برفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة من 6% إلى 15%، بهدف حماية احتياطيات النقد الأجنبي المتأثرة بارتفاع أسعار النفط.

وكانت الهند قد سجلت رقماً قياسياً في الإنفاق على واردات الفضة بقيمة 12 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، مقابل 4.8 مليار في العام السابق.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الهندية قفزة هائلة في واردات الفضة خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 157% على أساس سنوي، لتبلغ 411 مليون دولار.

وتتنوع استخدامات الفضة بالهند بين المجوهرات والعملات والسبائك، بالإضافة للتطبيقات الصناعية الحيوية مثل قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات التي تشهد نمواً متسارعاً.

وتأثر الطلب مؤخراً بنمو الشراء الاستثماري بدلاً من الاستهلاك التقليدي للمجوهرات، حيث سجلت التدفقات النقدية إلى صناديق المؤشرات المتداولة للفضة مستويات قياسية.