بريطانيا تعتزم تأجيل زيادة مقررة في ضريبة الوقود

تعتزم وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، الإعلان الأسبوع المقبل عن تأجيل الزيادة المقررة في ضريبة وقود السيارات والتي كان من المتوقع تطبيقها في سبتمبر المقبل.

وجاء هذا التوجه الحكومي وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مصادر مطلعة، في محاولة لتخفيف وطأة الضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة الطاقة الحالية.

وكان من المفترض أن ينتهي في سبتمبر العمل بالخفض المؤقت لضريبة الوقود الذي أُقر أول مرة عام 2022، مما يعني زيادة الأسعار بمقدار 5 بنسات (6.6 سنتات) لكل لتر.

ودأبت الحكومات البريطانية المتعاقبة على تمديد هذا الخفض، وكان آخرها في الميزانية السنوية لشهر نوفمبر الماضي، وتستعد ريفز لتكرار الخطوة ذاتها حالياً.

ونسبت الصحيفة البريطانية لطلب الإحاطة من مصدر حكومي تأكيده بأن صناع القرار في لندن يدرسون بعناية ملف ضريبة الوقود لتفادي زيادة الأعباء.

وفي المقابل، رفض متحدث رسمي باسم وزارة المالية البريطانية التعليق المباشر على هذه الأنباء، مكتفياً بالقول إن الوزارة لا تعلّق على التكهنات الصحفية.

وتأتي هذه التحركات في وقت قفزت فيه أسعار النفط العالمية بنحو 60% منذ اندلاع الحرب في إيران ومضيق هرمز نهاية شهر فبراير الماضي.

ويركز رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة ماليته على خفض تكاليف المعيشة، والتي تظهر استطلاعات الرأي أنها تمثل الشاغل الأكبر والأساسي لجمهور الناخبين.

وتشكل ضريبة الوقود مصدراً حيوياً للإيرادات العامة في البلاد، حيث رفعت لخزينة الدولة نحو 24 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي الماضي.

وتبني هيئة مراقبة الموازنة البريطانية توقعاتها على السياسات المعلنة برفع الضريبة، محذرة من فجوة سنوية بقيمة 3.6 مليار إسترليني في حال التجميد المستمر.