وزير الصناعة يعتمد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل


أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 114 لسنة 2026 الخاص باعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل والمعدلة وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية ISO 22716.
ونص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها عام واحد، اعتبارًا من يوم 16 إبريل الماضي؛ لاستيفاء الاشتراطات المقررة بالقرار، دعمًا للمصنعين وضمانًا لعدم تأثر الإنتاج.

وأوضح وزير الصناعة، أن القرار يأتي استجابةً للمتغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، والمدة المقبلة ستشهد تطويرًا في منظومة الرقابة والجودة الصناعية لضمان التزام القطاعات بالمعايير المقررة، بما يخدم استراتيجية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يهدف إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع، واعتماد معيار 'الأيزو' كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة الواعدة.

اقرأ أيضاً
وزير الزراعة يعلن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة لـ«البرتقال والعنب وشتلات الفراولة» بالأمريكتين
مصر تصدر 265 ألف طن أغذية إلى 193 دولة خلال أسبوع
«الطاقة الذرية» تطلق البرنامج التدريبي حول استخدام الأشعة المؤينة لدعم الصادرات الزراعية
”الزراعة” تُوفر حزمة متنوعة من المخصبات الحيوية لدعم الصادرات المصرية
وزير البترول يُتابع جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة خلال الصيف
تداول 17 ألف طن بضائع و590 شاحنة بمواني البحر الأحمر
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون بالصناعات الدفاعية
وزير الصناعة: مستعدون لتقديم التيسيرات المطلوبة لبدء تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في العين السخنة
تداول 12 ألف طن بضائع و734 شاحنة بمواني البحر الأحمر
”الزراعة”: مباحثات مع الأرجنتين لفتح سوقها أمام عنب المائدة| صور
وزيرا الإنتاج الحربي والاستثمار يُناقشان توطين التنمية وتعزيز التصنيع المحلي
هيئة الدواء: نستهدف تحقيق التوازن بين دعم الصناعة وضمان إتاحة مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطن
وأشارت رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن القرار صدر بناءً على مخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقًا لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وتضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية، حيث تم التوافق على تحديد الاشتراطات والمحددات والضوابط الفنية اللازم تعديلها لتواكب أحدث النظم العالمية.
وأكدت "يوسف"، على أن الهيئة ستقدم كافة سبل الدعم الفني والمشورة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة.





















