وزير الاستثمار: الانتهاء قريبًا من الربط مع 5 جهات لتقليل المعوقات الإجرائية بعد مرحلة التأسيس

قال الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تمضي بثبات لاقتصاد أكثر تنافسية في سلاسل القيمة العالمية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات متسقة تدعم الاستثمار والنمو.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير، في جلسة حوارية ضمن الاحتفال بمرور 50 عامًا على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

وقال الوزير، إن الحكومة تعمل على تحقيق اتساق كامل بين السياسات التجارية والاستثمارية بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على الاندماج الفعّال في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسيته إقليمياً ودوليًا.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الأولويات القطاعية تخضع لتنسيق دائم بين مختلف الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارتي الصناعة والمالية، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأكد "فريد"، على أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تيسير بيئة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، عبر منظومة متكاملة تغطي جميع المراحل؛ بدءًا مما قبل التأسيس، مرورًا بالتأسيس والتشغيل، وصولًا إلى ما بعد التشغيل، بما يسهم في تبسيط “رحلة المستثمر” وإزالة أي معوقات أمام تدفقات الاستثمار.

وشدد وزير الاستثمار، على أن المرحلة الحالية لا تقتصر على وضع السياسات، بل تمتد إلى سرعة وجودة التنفيذ والتقييم، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تعزز ثقة مجتمع الأعمال في بيئة تتسم بالوضوح، وتدعم النمو والتشغيل والتنمية المستدامة.

وأشار الوزير، إلى أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال، والتوسع في مشروعات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، على أن يتم الانتهاء قريبًا من الربط مع 5 جهات، بما يسهم في تقليل المعوقات الإجرائية بعد مرحلة التأسيس.

ولفت وزير الاستثمار، إلى إطلاق “مختبر تنظيمي” لدعم الابتكار في قطاع التجارة الخارجية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، عبر الاعتماد على البيانات وتحليل الاتجاهات، بما يرفع كفاءة وشفافية صنع السياسات.

وشدد "فريد"، على أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس نجاح التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والهيكلية، والاقتصاد المصري يتمتع بمرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات العالمية، بما يدعم الاستقرار والنمو، والثقة والوضوح والتنافسية تمثل المستهدفات الأساسية للمرحلة المقبلة.