نائب رئيس الوزراء: قيد 16 شركة حتى الآن في البورصة تمهيدًا لطرح نسب من أسهمها

شارك الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، المنعقد تحت عنوان: "الآفاق الاقتصادية لمصر: تحقيق النمو وسط التحولات في الاقتصاد العالمي"، بحضور عمر مهنا رئيس الغرفة، وعدد من الوزراء السابقين، وممثلي مجتمع الأعمال.

واستعرض "عيسى"، ملامح الرؤية الحكومية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا جذريًا في فلسفة إدارة الشركات المملوكة للدولة، عن طريق تبني معايير القطاع الخاص ورفع مستويات الكفاءة والربحية والاستدامة.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يضمن الفصل بين الملكية والإدارة، مع تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والرقابة والكفاءة التشغيلية، بما يحقق أفضل عائد ممكن على الأصول العامة، بجانب العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار النسخة المحدثة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "عيسى"، أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى قيد 16 شركة حتى الآن في البورصة تمهيدًا لطرح نسب من أسهمها، في ضوء تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال، موضحًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحويل نمط الإدارة إلى فلسفة القطاع الخاص بما يعزز الربحية ويرفع جودة الخدمات والمنتجات.

وقال نائب رئيس الوزراء، إنه سيتم نقل تبعية عدد من الشركات العامة إلى صندوق مصر السيادي باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة، لتعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين العوائد الاقتصادية، منوهًا إلى بدء تنفيذ منظومة جديدة لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة والجمعيات العمومية، تقوم على الترشح والمفاضلة وإجراء المقابلات وفق معايير مهنية واضحة، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على قيادة عملية الإصلاح المؤسسي.

كما استعرض "عيسى"، جهود الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والدراسة الحكومية شملت 59 هيئة اقتصادية، مع توصيات بالإبقاء على 43 هيئة بعد إعادة هيكلتها، ودمج 7 هيئات ذات الأنشطة المتشابهة، وتحويل 7 أخرى إلى هيئات خدمية، وإلغاء هيئتين، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال، لافتًا إلى تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تضم 9 وزراء، لدعم الشركات الناشئة وتذليل العقبات المتعلقة بالتراخيص والضرائب والإجراءات التشغيلية.

وفي الملف المالي، أشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تطوير منظومة الضرائب وإعداد موازنة قائمة على الأداء بحلول العام المالي 2027/2028، بما يسمح بقياس كفاءة الإنفاق الحكومي وربط المخصصات المالية بالنتائج الفعلية للمشروعات والخدمات.

وشدد "عيسى"، على أهمية إعداد ميزانية عمومية للدولة تتضمن تقييمًا شاملًا لأصول والتزامات الدولة، معتبرًا أن الإدارة الكفؤة للأصول تتطلب قياس قيمتها الحقيقية وتعظيم العوائد الناتجة عنها.

كما أكد نائب رئيس الوزراء، على أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مع إتاحة المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، والهدف النهائي من الإصلاحات الاقتصادية لا يقتصر على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، بل يمتد إلى تحسين جودة حياة المواطنين، ورفع مستويات المعيشة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر.