الأونكتاد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2026

يواجه الاقتصاد العالمي في عام 2026 تحديات متزايدة تتجاوز مرحلة اضطرابات سلاسل التوريد والتضخم التي ميزت السنوات الماضية، حيث تشير تقديرات "أونكتاد" إلى انتقال الاقتصاد نحو مرحلة أكثر هشاشة تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي، ما يهدد بحدوث نقص في الإمدادات وتفاقم الضغوط المالية.

ويتوقع "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في عام 2026، من 2.9% في عام 2025؛ في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات حركة النقل البحري، وتقلبات الأسواق، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو الأصول المالية الآمنة، ما يؤثر سلبا على الاستثمار والطلب الكلي.

ومن المتوقع أن يتراجع نمو تجارة السلع العالمية إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و2.5% خلال العام الحالي من 4.7% في عام 2025، نتيجة تأثير التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين على سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والقرارات الاستثمارية للشركات.

كما حذر التقرير المنشور على الموقع الرسمي من تزايد الضغوط على نظم الغذاء العالمية، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتوافر السلع والأسعار، بل أصبح يشكل هاجسا للاستقرار المالي، لا سيما بالنسبة للحكومات التي تواجه أعباء ديون مرتفعة ومساحة مالية محدودة.