وزيرة الإسكان: إتاحة نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيًا عبر أجهزة المدن والمديريات بالمحافظات

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية، إلكترونيًا عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.

وأوضحت المنشاوي"، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن تلك الخطوة تأتي في ضوء المساعي الدائمة نحو التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة، بما يساهم في تيسير الخدمات على المواطنين، ويضمن حصولهم عليها بسهولة.

وقالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن تلك الخطوة لتمكين المواطن من الحصول على موافقة الصندوق على نقل ملكية وحدته العقارية بشكل آمن وبسيط، ودون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الصندوق بالقاهرة، عبر منظومة رقمية متكاملة تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.

وأشارت "عبد الحميد"، إلى أنه يتم السماح بإجراء هذه التنازلات للعملاء ممن انقضت فترة الحظر من التصرف في وحداتهم بمرور ٧ سنوات من تاريخ الاستلام وبعد موافقة جهة التمويل أو من السداد المعجل لقيمة التمويل العقاري والحصول على مخالصة بسداد المديونية وفقًا للقواعد المقررة بهذا الشأن.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يجب على المواطن الراغب في الاستفادة من الخدمة، استيفاء لعدد من المستندات، وهي إرفاق صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري لإثبات سداد ثمن الوحدة، وإرفاق صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة.

وأكدت "عبد الحميد"، على ضرورة إرفاق صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه، وإرفاق أصل مخالصة من جهة التمويل متضمنة تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.

ولفتت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه يجب إرفاق صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة في حالة وفاة العميل الأصلي وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين للعميل، في حال وجود أولاد قصر للعميل المتوفى يلزم موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر.

وأوضحت "عبد الحميد"، أنه يجب على العميل إحضار أصل المستندات المطلوبة، وصورة ضوئية منها لتسليمها إلى الموظف المختص بأجهزة المدن ومديريات الإسكان، مؤكدة على ضرورة توافر عدد من الاشتراطات اللازمة لقبول طلب نقل الملكية، مثل عدم وجود مشكلة بالتخصيص، وعدم وجود مخالفة قانونية بخلاف محضر الضبطية القضائية.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه يجب سداد رسوم نقل الملكية، التي تبلغ نسبتها 1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى فقط بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، و10% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد لغير الأقارب من الدرجة الأولى، وسداد ١% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان المختصة بتلقي الطلبات، وسداد مبلغ الصيانة، الذي يمثل نسبة 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد أو إرفاق ما يثبت سدادها.

وقالت "عبد الحميد"، إنه تم تخصيص موظف مختص بهذه الخدمة داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات، حيث يقوم الموظف المختص بالتأكد من صفة مقدم الطلب، وتسلم الطلب والمستندات واستيفاء التوقيعات من العميل، مع مراجعة كل المستندات المقدمة، والتأكد من شخصية المالك، وتوقيعه على الطلب بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي (بعد التأكد من صحة التوكيلات).

ونوهت إلى أن الموظف المختص هو من سيقوم بتقديم الطلب إلكترونيًا نيابة عن العميل، حيث يقوم الموظف بإدخال بيانات العميل (الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والاسم بالكامل إجباريًا)، على أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للرقم المسجل بقاعدة بيانات الصندوق، ويقوم برفع صورة من كل المستندات المطلوبة إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.

وذكرت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الإدارات المختصة ستدرص الطلب المقدم من العميل، ومراجعته بصورة دقيقة مع إرسال رسائل نصية SMS دورية بموقف العميل، قبل أن يتم إخطاره بقبول الطلب وتغيير ملكية الوحدة السكنية أو رفض الطلب مع إيضاح السبب لذلك.

وأكدت "عبد الحميد"، على أن الصندوق مستمر في رقمنة كافة خدماته المقدمة للمواطنين، بما يساهم في حوكمة الإجراءات، ويعزز معايير الشفافية والمصداقية، وييسر للمواطنين الحصول على خدماتهم.