عاجل| وزير الزراعة: توريد 4.3 ملايين طن من القمح المحلي حتى الآن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق طفرة كبيرة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تخطت الكميات الموردة حاجز الـ 4.3 ملايين طن حتى الآن، محققة نسبة 86% من المستهدف الكلي للتوريد.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة، أن هذا الإنجاز الكبير، يأتي في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع، وتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد، لافتًا إلى أن الدولة تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز.

وذكر الوزير: "بلغت المساحة المنزرعة هذا العام 3.7 ملايين فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي"، موضحًا أن الدولة تقترب بقوة من تحقيق مستهدفها النهائي لاستلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم.

وأوضح "فاروق"، أن تلك المؤشرات الحالية تعكس وعي المزارعين وإقبالهم الكبير على التوريد، لافتًا إلى أن حرص الدولة على دعم الفلاح تجلى في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للإردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.

وأكد وزير الزراعة، على أن الفلاح هو شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي، مضيفًا: "هناك تعاونًا بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام، موزعة على مستوى الجمهورية؛ لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بجانب الالتزام بصرف المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول".

وشدد وزير الزراعة، على استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة، منوهًا إلى أن اللجان المشتركة المعنية بفحص واستلام المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة ونزاهة عمليات الفرز وتحديد درجات النظافة، والدولة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات طوال فترة موسم الحصاد.

وقال "فاروق"، إن هناك غرفة عمليات مركزية وغرفًا فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات؛ لمتابعة عمليات التوريد، وحل أية مشكلات قد تواجه المزارعين فورًا، بالتعاون مع لجان المرور والمتابعة الميدانية.