بكين تخفف قيود تكرير النفط على المصافي المستقلة

كشفت مصادر مطلعة عن توجه بكين لتخفيف القيود المفروضة على مصافي تكرير النفط المستقلة، في مؤشر واضح على تنامي ثقة الحكومة الصينية في قدرتها على تجاوز صدمة الإمدادات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.

وأفادت مذكرة صادرة عن مؤسسة "هورايزون إنسايتس" الاستشارية بأن بعض مصافي التكرير المستقلة في مقاطعة شاندونغ، والمعروفة باسم "مصافي إبريق الشاي"، تلقت توجيهات تسمح لها بخفض الإنتاج لنسبة لا تقل عن 80% من المتوسط الشهري للعام الماضي.

وأكد مصدران تجاريان تلقي هذه الإخطارات من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهي الجهة الحكومية التي لم ترغب في التعليق فوراً على هذه الأنباء عبر الفاكس، وفقاً للمصادر التي فضلت عدم كشف هويتها لحساسية الأمر.

ويأتي القرار الجديد ليخفف من حدة توجيهات سابقة كانت تلزم المصافي بالبقاء على مستويات إنتاج توازي متوسط العامين الماضيين، حيث سعت بكين حينها لتأمين إمدادات الوقود المحلية عقب اندلاع الحرب الإيرانية التي تسببت في إغلاق الممر المائي الحيوي بالشرق الأوسط.

وتسببت السياسة السابقة في الضغط على هوامش ربحية المصافي، التي وقعت بين مقصلة أسعار الوقود المحلية المحددة سقفها حكومياً، وسندان الارتفاع الحاد في تكاليف استيراد الخام، ما دفع بعضها لخفض الإنتاج الشهر الماضي تزامناً مع تآكل الأرباح.

وكان عدد من مصافي شاندونغ قد تقدم بطلبات رسمية إلى بكين في أوائل شهر مايو الماضي، للحصول على إذن لتقليص معدلات التشغيل أو تعليق العمل في بعض وحدات الإنتاج بصفة مؤقتة لتفادي تفاقم خسائرها التشغيلية.

وأوضح أحد المصادر التجارية أنه على الرغم من التعديلات الأخيرة، فإن شروط الإنتاج الجديدة لا تزال تشكل عبئاً ثقيلاً على القطاع الذي يتكبد خسائر مع تكرير كل برميل، مؤكداً أن تلك المصافي تفضل الإغلاق التام بدلاً من مواصلة التشغيل.

وبحسب بيانات مؤسسة "أويل تشيم" الاستشارية، فإن المصافي المستقلة في شاندونغ ساهمت بنحو 16% من إجمالي إنتاج البنزين في الصين، وربع إمدادات الديزل خلال شهر مايو الماضي.