وزير المالية: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تعد خطوة في مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح "كجوك"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين، مشيرًا إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.

وقال الوزير، إنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للمواني دون التقيد بتقديم إذن التسليم مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، بجانب الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.

من جانبه، ذكر أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة، وشملت وزارة النقل والغرف التجارية وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية وشركة MTS، للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.

وأشار "أموي"، إلى أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.