وزير الاستثمار يُناقش زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف

اجتمع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.

وتناول اللقاء، بحث سُبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.

وأكد الوزير، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الوزارة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.

وأوضح وزير الاستثمار، أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لدورها في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية، وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

واستعرض وزير الاستثمار، عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، لتسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.

وشدد "فاروق"، على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار، ووزارة الزراعة، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء؛ لتوحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.

من جانبه، أكد نائب وزير الزراعة، على أن الهدف الأساسي للجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.

من جانبه، شدد رئيس هيئة الدواء، الحرص على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، عبر تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء، أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير.

وشدد ممثلو الغرفة، على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة، ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.