وزير التخطيط: مصر تستضيف الاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية للتنمية

التقى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أندرياس شال رئيس قطاع العلاقات العالمية والتعاون بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ لمناقشة تعزيز التعاون المشترك.

جاء اللقاء، على هامش مشاركة وزير التخطيط في اجتماعات مجلس المنظمة على المستوى الوزاري لعام 2026، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان: "إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار".

وأكد "رستم"، عمق العلاقات والتعاون المثمر بين الجانبين، ونتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للشراكة المستقبلية مع المنظمة، موضحًا أن "البرنامج القطري" المشترك، إلى جانب اعتزام مصر استضافة الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية للتنمية خلال الربع الأخير من العام الجاري (في إطار توليها الرئاسة المشتركة للمبادرة للفترة 2026–2030)، يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم الشراكة.

وذكر وزير التخطيط، أن هذا التعاون مّكن مصر من أداء دور فعال في الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات لبناء اقتصادات أكثر مرونة، كاشفًا عن أن المرحلة الأولى من البرنامج القطري حققت تقدمًا ملموسًا في خمسة محاور استراتيجية تشمل: النمو الاقتصادي، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة.

ولفت الوزير، أن تلك المحاور تتسق تمامًا مع أجندة "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أن رؤية المرحلة الثانية من البرنامج القطري ترتكز على البناء على ما تحقق، واستكمال تنفيذ التوصيات الخاصة بصنع السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة، وربط الخبرات الدولية بالأولويات الوطنية لتعميق الأثر وتحويل الإنجازات إلى نتائج مستدامة.

وقال "رستم"، إن الانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزًا سيعزز مكانة مصر باعتبارها فاعلًا إقليميًا ودوليًا رئيسًا في صياغة السياسات، مشيرًا إلى أن التعاون مع (OECD) سيدعم بقوة أجندة الحوكمة والتنافسية في المنطقة، ويحول التجربة المصرية إلى مرجع للتعاون الإقليمي ونشر معايير المنظمة الدولية بالشرق الأوسط.

وأكد وزير التخطيط، على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة المصرية الإفريقية، ودعم الدور الاستراتيجي لمصر عبر نقل أطر عمل ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الدول الإفريقية في مجالات بناء القدرات وتنسيق السياسات الاقتصادية.

وأوضح الوزير، أن هذا التوجه سيتم بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات القارية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الكوميسا، والأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).