”التمويل الدولية”: نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر بمجالات تطوير الأسواق المالية والخدمات الرقمية والبنية التحتية

التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع إثيوبس تافارا النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا؛ لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة وخطط تطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحث فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع، جهود الوزارة لتطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة دورة حياة الشركات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة بيئة الأعمال.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين، والتحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في جهود التطوير، مضيفًا: "الدولة تتحرك وفق رؤية تستهدف الدمج مع سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر سياسات تجارية واستثمارية متسقة".

ولفت الوزير، إلى وجود تنسيق مستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتوحيد جهود التحرك الحكومي، مستعرضًا محاور العمل المرتبطة بتطوير أدوات الاستثمار، ومنها دعم عدد من الصناديق الاستثمارية الجاري العمل عليها، مثل الصندوق الإفريقي المشترك والصندوق الصناعي وصندوق الرياضات القتالية والفردية، وتعزيز دورها في دعم التوسع الاستثماري.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الدولة تستهدف التوسع في أدوات التمويل والاستثمار الحديثة، بما يسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو، وتعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية.

وتناول الاجتماع، جهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما فيها رقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، والعمل على الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية لتسريع الإجراءات وتيسير خدمات الشركات.

وناقش الجانبان، عددًا من المبادرات المرتبطة بالتجارة الخارجية، منها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار في القطاع، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة السياسات القائمة على البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية.

وشدد "فريد"، على أن الدولة تستهدف تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم أدوات الاستثمار الحديثة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، مشددًا على أن شعار المرحلة هو “سرعة وجودة الإنفاذ والتنفيذ والتقييم".

من جانبه، أكد النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا، التزام المؤسسة بمواصلة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، ووجود فرص واعدة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والأسواق المالية.

وأشار "تافارا"، إلى تطلع المؤسسة لتعزيز التعاون مع مصر بمجالات تطوير الأسواق المالية والخدمات الرقمية والبنية التحتية، بما يدعم جهود رفع كفاءة بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق بما يدعم تطوير بيئة الاستثمار وزيادة فاعلية الأدوات التمويلية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وينظم المؤتمر، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري، بالعاصمة البريطانية لندن، في ضوء جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتناولت الجلسة، عددًا من المحاور، منها الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين الأجانب، والحوافز الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات، وأطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ونماذج تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، وقوة الطلب المحلي، والتحول لمجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة الخدمات ومستدامة، وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.

وناقشت الجلسة أيضًا، أدوات التمويل المحلي، ودور البنوك المصرية في دعم المستثمرين الأجانب، والشراكات مع المؤسسات الدولية، والبنية التحتية المستدامة باعتبارها محركًا رئيسيًا للقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.

وأكدت "المنشاوي"، أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تقوم على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة والاستثمار، وليس مجرد تطوير مشروعات سكنية منفصلة، موضحةً أن مشروعات الإسكان تُنفذ بالتوازي مع مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات والأنشطة الاقتصادية، بما يضمن جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان والاستثمارات منذ المراحل الأولى للتنمية.

وقالت الوزيرة، إن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق النمو العمراني المستدام.

وأشارت وزيرة الإسكان، إلى أن السوق المصرية تستند إلى مقومات قوية تتضمن النمو السكاني والحضري المتواصل، واستمرار الطلب على الإسكان والخدمات العمرانية، وتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالفرص التي توفرها المدن الجديدة.

وأوضحت وزيرة الإسكان، أن الحكومة حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر أطر قانونية وتنظيمية تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية، بجانب إتاحة حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية والحوافز في قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات.

وأشارت "المنشاوي"، إلى أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة أراضٍ مخططة ومرفقة، مدعومة بمنظومة تمويل متطورة، فضلًا عن النمو المتواصل لسوق التمويل العقاري.

وذكرت الوزيرة: "نؤمن بأن نجاح التنمية العمرانية لا يُقاس بعدد الوحدات التي يتم إنشاؤها، بل بقدرة المدن على جذب السكان والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بصورة مستدامة. ومن ثم، فإن مصر لا تطرح اليوم مشروعات عقارية فقط، بل تطرح مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل، مدعومة ببنية تحتية حديثة، ورؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وإطار تنظيمي واستثماري يتطور باستمرار، وشراكات طويلة الأجل تستهدف تحقيق قيمة مستدامة لجميع الأطراف".

وأكدت وزيرة الإسكان، أن الوزارة تنظر إلى مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركاء باعتبارها نقطة انطلاق لشراكات استثمارية حقيقية، وليست مجرد إطار للتعاون، والتعامل مع الفرص الاستثمارية يتم وفق مسار مؤسسي واضح يبدأ بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية، ثم تحديد نموذج الاستثمار أو الشراكة المناسب، واستكمال إجراءات الطرح والتخصيص والتعاقد، وصولًا إلى بدء التنفيذ والتشغيل.

وقالت الوزيرة، إن الدولة نفذت خلال السنوات الأخيرة حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين كفاءة دورة المشروع، شملت تطوير آليات تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق قدر أكبر من الوضوح وقابلية التنبؤ للمستثمرين.

كما أكدت "المنشاوي"، على أن الحكومة تحرص على تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، وتطوير نماذج تعاقدية أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز قابلية المشروعات للتمويل ويزيد من جاذبيتها للمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين.

وأوضحت الوزيرة، أن ذلك تدعمه منظومة تمويل متطورة تضم البنوك المصرية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب آليات التمويل المشترك والتمويل المختلط، مضيفة: "على الرغم من اختلاف الأطر الزمنية للمشروعات وفقًا لطبيعة كل مشروع، فإن الوزارة تعمل باستمرار على اختصار المدد الإجرائية وتسريع عمليات اتخاذ القرار عبر تبسيط الإجراءات، وتوحيد المعايير، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية".

وأكدت وزيرة الإسكان، على أن المستثمرين لا يبحثون فقط عن الفرص، بل يبحثون أيضًا عن الوضوح وقابلية التنبؤ وسرعة التنفيذ، وهذا هو النهج الذي تعمل الوزارة على ترسيخه عبر تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، مدعومة بمحفظة مشروعات تُعد من الأكبر والأكثر تنوعًا على مستوى المنطقة.

ووجهت الوزيرة، رسالة إلى المستثمرين الدوليين، ومنهم الشركات البريطانية، قائلة: إن مصر اليوم لا توفر فقط فرصًا استثمارية واعدة، بل توفر بيئة أكثر نضجًا واستقرارًا ووضوحًا، مدعومة ببنية تحتية حديثة، ورؤية حكومية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص وبناء شراكات طويلة الأجل تحقق قيمة مستدامة لجميع الأطراف، ومنظومة تمويل متنوعة.