كازخستان تحظر استيراد القمح بريًا لتنظيم السوق المحلي

قررت اللجنة الوزارية المشتركة في كازاخستان حظر واردات القمح بالكامل عبر الطرق البرية وسكك الحديد، وفق ما أعلنه إيفغيني غان، رئيس مجلس مؤسسي اتحاد مصنعي الحبوب، وهو ما أكده أيضاً اتحاد الحبوب الكازاخستاني بشكل رسمي.

وكانت السلطات الحكومية تعتزم في البداية فرض حظر شامل دون أي استثناءات، إلا أن جهود اتحاد مصنعي الحبوب نجحت في انتزاع موافقة تسمح باستيراد القمح عبر السكك الحديدية لصالح مطاحن الدقيق، وصوامع الغلال، ومنشآت تربية الدواجن وفق قوائم مستخدمين معتمدة.

وكان اتحاد الحبوب الكازاخستاني قد توقع في مطلع مايو الماضي أن تصل مخزونات الحبوب المرحّلة إلى نحو مليوني طن مع بداية الموسم التسويقي الجديد حتى مع احتساب الواردات الحالية، مؤكداً أن هذه الأحجام لن تشكل ضغطاً كبيراً على السوق أو الأسعار، إلا أن هذه المبررات لم تمنع الحكومة من إقرار القيود.

وفي المقابل، يرى ممثلو قطاع معالجة الحبوب أن تراجع الطلب على القمح الروسي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الحبوب في المناطق الحدودية، مما ينتج عنه تدفق الدقيق الروسي الرخيص، وطالبوا بضرورة دراسة فرض قيود مماثلة على واردات الطحين لحماية الصناعة الوطنية.

وسلط اتحاد المصنعين الضوء على التحديات طويلة الأجل التي تواجه إمدادات الحبوب الإقليمية، مشيراً إلى أنه بعد حصاد قياسي وفير لموسمين متتاليين في عامي 2024 و2025، لا يمكن ضمان تحقيق طفرة إنتاجية أخرى، في وقت يشهد فيه التعداد السكاني لدول آسيا الوسطى وأفغانستان نمواً متسارعاً.