وزير التخطيط: ندرس إطلاق برنامج لإصدار الصكوك في السوق المحلية لتلبية الطلب المتنامي

شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "الصكوك ذات التصنيفات المتخصصة: الأفق الجديد للتمويل المستدام"، خلال اليوم الثاني للاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2026 المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية "باكو".

وحضر الجلسة: الدكتور عبد الرابح عبدوس القائم بأعمال نائب الرئيس للشئون المالية والمدير المالي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عدنان زيلاني محمد زاهد نائب محافظ بنك نيجارا ماليزيا، عثمان تشيليك نائب وزير الخزانة والمالية التركي، الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أبرار حسين العضو المنتدب لأسواق رأس مال الدين بمؤسسة ميزوهو.

وأكد وزير التخطيط، أن الصكوك المرتبطة بالاستدامة باتت تكتسب أهمية متزايدة عالميًا لتوافقها الطبيعي مع مبادئ التمويل الإسلامي، مشيرًا إلى وجود تقاطع بنيوي بين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ومفهوم الاستثمار المسئول اجتماعيًا المتجذر في جوهر أدوات التمويل الإسلامي.

وقال "رستم"، إن الطروحات المتخصصة تحقق نجاحات ملحوظة عالميًا لكونها مدعومة بأصول حقيقية، ما يمنح المستثمرين وضوحًا كبيرًا ويحمي استثماراتهم في فترات تقلبات الاقتصاد العالمي.

واستعرض وزير التخطيط تجربة مصر في هذا الصدد، حيث أطلقت الدولة برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بإجمالي 5 مليارات دولار، أثمر في مرحلته الأولى عن إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وحظى الطرح بإقبال استثنائي من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة الطرح بنحو أربعة أضعاف، ما أسهم في خفض تكلفة الإصدار بحوالي 70 نقطة أساس مقارنة بالأدوات التمويلية التقليدية، بجانب فتح أسواق جديدة واجتذاب شرائح أوسع من المستثمرين، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق الاستثمار المتخصصة في أوروبا.

وأشار "رستم"، إلى أن هذا النجاح الدولي واكبه زخمًا محليًا؛ حيث تدرس الحكومة إطلاق برنامج لإصدار الصكوك في السوق المحلية لتلبية الطلب المتنامي، مما شجع القطاع الخاص الوطني على التوسع في إصدار صكوك الشركات كأداة تمويلية مبتكرة.

وأوضح الوزير، أن الأداء القوي للاقتصاد الكلي بمصر—والذي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي—كان ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية.

وذكّر وزير التخطيط، بالسجل الإيجابي الحافل لمصر في أسواق الدين المستدام، ومنها إصدار أول سند مستدام عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، الذي شهد تغطية ضخمة بلغت حوالي خمسة أضعاف قيمته بطلبات اكتتاب ناهزت 3.7 مليارات دولار، وبتسعير ملائم مدفوعًا بشهية المستثمرين الدوليين المهتمين بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وشدد "رستم"، على أن الانتقال الكامل للصكوك المستدامة (الخضراء والاجتماعية) يتطلب تهيئة البيئة التشريعية وإعداد محفظة موثوقة من الأصول المؤهلة، كاشفًا عن امتلاك مصر لمجموعة واسعة من المشروعات الواعدة الجاهزة لدعم هذه الإصدارات مستقبلًا تحت مظلة "رؤية مصر 2030"، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة مثل "مشروع بنبان للطاقة الشمسية"، والأصول اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال الوزير، إن قطاع النقل المستدام يزخر بمشروعات مثل خطط توسعة مترو القاهرة ومشروع القطار الكهربائي، والتي تجري بشأنها مناقشات فنية جارية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للاستفادة من صيغ التمويل المستدام، جنبًا إلى جنب مع مشروعات إدارة الموارد المائية، كفاءة استخدام المياه، والزراعة المستدامة القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وأكد وزير التخطيط، على أن جهود الدولة تتركز حاليًا على استكمال هذا الإطار التمكيني الشامل لتعزيز قبول الأسواق العالمية لتلك الأدوات المالية المبتكرة.