تعزيزًا لجذب الاستثمار.. الحكومة تعلن نجاح بيع حصص في 20 شركة بـ5.9 مليار دولار

كشفت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) والتى استعرضها مساعد رئيس الوزراء الدكتور أسامة الجوهرى، عن حصاد برنامج الطروحات الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدة نجاح الدولة في تنفيذ 23 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2025.

الحكومة تعلن نجاح بيع حصص في 20 شركة

وأوضحت الوثيقة أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتنفيذ سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن تقييم مساهمة الدولة في تنفيذ مستهدفات الوثيقة يتم وفقًا للمنهجية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، والتي لا تتضمن احتساب صفقات الأراضي ضمن إجمالي الطروحات.

ووفقًا للبيانات الواردة بالوثيقة، تم طرح حصص في 20 شركة ضمن البرنامج منذ انطلاقه، موزعة على أربع مراحل زمنية، حيث شهد عام 2022 بيع حصص في 9 شركات، تلاه عام 2023 ببيع حصص في 7 شركات، ثم 6 شركات خلال عام 2024، فيما شهد عام 2025 بيع حصة في شركة واحدة.

برنامج الطروحات لا يقتصر على تحقيق عوائد مالية للدولة

وأشارت الوثيقة إلى أن برنامج الطروحات لا يقتصر على تحقيق عوائد مالية للدولة، بل يستهدف إعادة هيكلة محفظة الأصول العامة، وتحسين كفاءة إدارتها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يدعم معدلات النمو والاستثمار والتشغيل.

وفي إطار المرحلة الجديدة من البرنامج، حددت الوثيقة قطاعات المطارات والبنوك والاتصالات والسياحة باعتبارها القطاعات ذات الأولوية العاجلة للطروحات خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تستهدف تعظيم قيمة الأصول قبل طرحها وجذب مستثمرين استراتيجيين قادرين على ضخ استثمارات جديدة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

كما تشمل قائمة القطاعات ذات الأولوية متوسطة الأجل الأسمدة والبتروكيماويات والسكر والطاقة والنقل والتوزيع والعقارات، فيما تضم قائمة القطاعات طويلة الأجل التعدين والأسمنت والصناعات الدوائية والنقل.

وأكدت الوثيقة أن ترتيب أولويات الطروحات سيخضع للمراجعة الدورية وفق تطورات الاقتصاد الكلي، وتحسن المؤشرات القطاعية، ومدى استجابة المستثمرين، بما يضمن مرونة البرنامج وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويستهدف برنامج الطروحات خلال المرحلة المقبلة تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات وزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للقطاعات المستهدفة، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية من خلال الاستثمارات المباشرة أو آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز كفاءة الاقتصاد المصري ويرفع العائد من الأصول المملوكة للدولة.