وزير المالية” يُعيد تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع ”الغرف التجارية”

قرر أحمد كجوك وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لدفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال بالتسهيلات الضريبية والجمركية.

وذكر الوزير: "سنعمل معًا على سرعة إنهاء أي تحديات تواجه أعضاء الغرف التجارية بمعالجات أكثر مرونة، مع استهداف التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية بالتسوية الودية وحفظ حقوق الدولة والممولين".

وقال "كجوك"، إننا نسعى لتحفيز الاستثمار حتى ينمو الاقتصاد ويصبح أكثر تنافسية، بمزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات الضريبية والجمركية، معربًا عن تقديره لاتحاد الغرف التجارية، وتعاونه المثمر وشراكته الدائمة في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، وجهوده في تنسيق العمل المشترك للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.

وتختص اللجنة، بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح التسوية الودية أو التصالح وفقًا للقوانين؛ بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممول.

وتعمل اللجنة، على الفصل فيما يعرض عليها على وجه السرعة، وتعد مذكرة بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها تمهيدًا للعرض على وزير المالية، وتشمل مهامها طلب حضور أو التواصل مع ذوي الشأن، وطلب المستندات اللازمة وتقدير مدى جدواها، وعرض التسوية أو التصالح وفقًا للقوانين المقررة، ومن ثم رفع توصياتها إلى وزير المالية لاعتماد ما يتم التوصل إليه.

وتضم اللجنة، ممثلين من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك وقيادات الاتحاد العام للغرف التجارية.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع وزارة المالية، يجسد نموذجًا ناجحًا للحوار والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويعكس حرص الدولة على الاستماع إلى القطاع الخاص والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والتجار والصناع.

وقال "الوكيل"، إن الاتحاد العام للغرف التجارية يثمّن الجهود التي تبذلها وزارة في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، وما تشهده من إجراءات غير مسبوقة للتيسير والتبسيط وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن اللجنة ستسهم في سرعة بحث الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، وتدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.

ولفت "الوكيل"، إلى أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال إلى اللجنة المشتركة، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي ويسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.