تضم الملابس والأغذية والسيارات.. وزير الصناعة: 7 قطاعات ذات أولوية لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030

استعرض المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والصناعات ذات الأولوية والمبادرات المقرر تنفيذها في إطار الاستراتيجية.

جاء ذلك، على هامش توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة إي أل سكوير (EL-Square)، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”.

وتأتي البروتوكولات بهدف تقديم الدعم الفني للمصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد الوزير، أن الوزارة حدثت مؤخرًا استراتيجية الصناعة المصرية التي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 عبر التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.

وقال "هاشم"، إن مستهدفات الصادرات ليست رقمًا مجردًا، وإنما ترتبط بتحسين الميزان التجاري وزيادة المكون المحلي، فقد يؤدي استمرار التوسع في الأنماط التقليدية للتصدير إلى زيادة الواردات المرتبطة بالإنتاج، مما يستلزم التركيز على الصناعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحقيق توازن في الميزان التجاري للقطاعات التصديرية.

وشدد وزير الصناعة، أن نجاح استراتيجية الصناعة يتطلب توافر عدد من المقومات الأساسية، من بينها العمالة المدربة، والأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتهيئة بيئة الأعمال، ووضع سياسات التنمية الصناعية المناسبة لجذب الاستثمارات.

وذكر: "الوزارة تتبنى قاعدة 80/20 من خلال التركيز على 20% من القطاعات والفرص الصناعية القادرة على تحقيق نحو 80% من الأثر الاقتصادي المستهدف، سواء في الصادرات أو القيمة المضافة أو التشغيل، ومن ثم توجيه موارد الدولة وحوافزها نحو الأولويات الأعمق أثرًا، بدلًا من توزيع الجهود بالتساوي على جميع القطاعات".

وأوضح وزير الصناعة، أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس حيث تشمل تلك الصناعات الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، فضلًا عن تحديد عدد من الصناعات التمكينية وهي معدات الطاقة الشمسية والمتجددة ومعدات ترشيد المياه، والماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية، بجانب القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الحديد والصلب والألومنيوم، والكيماويات والأسمدة، مواد البناء، والمعادن المنجمية، وعدد من الصناعات التكميلية كصناعات مغذية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة استحدثت آلية تمويل جديدة مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل للمشروعات الصناعية الواعدة وخاصة الراغبة في التوسع، ومن المتوقع دخول أول تلك الصناديق حيز التشغيل خلال شهر سبتمبر المقبل، وستكون آلية عمل تلك الصناديق إما بنظام مبادلة الديون أو المساهمة المباشرة في المشروع الصناعي.