وزيرا الصناعة والاستثمار يشهدان توقيع 4 بروتوكولات لتقديم الدعم الفني للمصدرين وتطوير الموردين المحليين

شهد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة إي أل سكوير (EL-Square)، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”.

وتأتي البروتوكولات بهدف تقديم الدعم الفني للمصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

حضر مراسم التوقيع: حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، حاتم النواوي رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وشركاء النجاح من المجتمع الصناعي، وعدد من قيادات ورؤساء هيئات وزارتي الصناعة والاستثمار، ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية.

وجاء البروتوكول الأول بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات؛ لتنفيذ برنامج "مساندة شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي" للشركات المصدرة في 9 قطاعات صناعية تشمل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والطبية، والملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والنسيج، والجلود، والأثاث.

أما البرتوكول الثاني المبرم مع شركة إي أل سكوير (EL-Square)، يأتي في إطار مبادرة "التصنيع الذكي للمنشآت الصناعية"، لإتاحة حلول التحول الرقمي والتصنيع الذكي للمنشآت الصناعية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.

والبروتوكول الثالث الموقع مع مجموعة حسن علام، لتنفيذ مجموعة من الأنشطة لتطوير الموردين المحليين المستهدفين (ما بين 20 إلى 40 موردًا)، لمشروعات المجموعة للتوافق مع متطلبات الاستدامة والبناء الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

في حين، أن البروتوكول الرابع الموقع مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”، ويستهدف تطوير 7 موردين محليين في المرحلة الأولى، مع دراسة توسيع القاعدة في المراحل التالية، لتوريد مكونات لصناعة عربات القطارات والمترو، بالتوافق مع المواصفة الدولية IRIS (ISO 22163:2023)، بما يشمل 14 مكوناً محلياً في المرحلة الأولى.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز يعمل على مدار ما يقرب من ٢٥ عاما على تلبية احتياجات ودعم القطاع الصناعي المصري بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة الصناعة، والمركز أعد خطة عمل لمدة 3 سنوات ترتكز على التطوير والاستدامة متضمنة عدد من المحاور الرئيسية لتحديث وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.