النيابة و”المالية” وبنكي مصر والأهلي يوقعون بروتوكولًا لسرعة التصرف في المركبات المصادرة

وقعت النيابة العامة، بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وكذا بنكي مصر والأهلي؛ لسرعة التصرف في المركبات المصادرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه سيتم حوكمة إجراءات البيع في مزادات علنية لتعظيم عوائد الدولة، واتخاذ إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام في مزادات المركبات، والعمل على منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.

وأعرب الدكتور محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وضخ عوائدها في خزينة الدولة، وحماية حقوق المواطنين.

ولفت "قورة"، إلى أن البروتوكول يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، وإخلاء ساحاتها بالمحافظات.

وذكر المدير التنفيذي للجهاز، أن إنهاء تكدس السيارات، يمكننا من إعادة الأراضي إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مرة أخرى، ومن المقرر بدء إخلاء ساحات السيارات، وإطلاق أول المزادات العلنية في يوليو المقبل.

وقال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه سيتم طرح المركبات للبيع بالمزادات العلنية، ونستهدف زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع بجلسات المزادات، وسيتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات المركبات عبر فروعي بنكي مصر والأهلي، وسيتم تشكيل لجان لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة.