وزير المالية: نتطلع إلى الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال رقمنة وتبسيط إجراءات المشتريات الحكومية

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه بدأنا صفحة جديدة من شراكة الثقة مع المستثمرين بحزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية، تتبنى معالجات عملية للتحديات الواقعية، والقطاع الخاص كان أكثر تجاوبًا مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وضخ استثمارات بمعدل نمو ٧٣٪؜ في العام المالي الماضي.

جاء ذلك، خلال لقاء الوزير، مع ديفيد أميل وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي، على هامش منتدى باريس.

وأكد الوزير، على أن سياستنا المالية أصبحت أكثر تأثيرًا في دفع المسار الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية، حيث نعمل على التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية لزيادة موارد الدولة.

وذكر "كجوك"، أننا نعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين وتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمواطنين، بجانب أن الاستثمار القوي في العنصر البشري سيظل العنصر الأهم في أي عملية إصلاح أو تطوير لضمان نتائج جيدة ومستدامة.

وأوضح وزير المالية: "ندخل الموازنة الجديدة بأداء اقتصادي ومالي قوي، حيث تم تحقيق فائض أولي كبير، وتراجع العجز الكلي للموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي بات في مسار نزولي".

ولفت الوزير، إلى استهداف التعاون مع الجانب الفرنسي لتبادل الخبرات في مجالات توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية، متطلعًا إلى الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال رقمنة وتبسيط إجراءات المشتريات الحكومية.