وزيرا الصناعة والاستثمار يفتتحان صومعتي التصدير الجديدتين للأسمنت بمصنع ”تيتان مصر” بالإسكندرية

افتتح المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، صومعتي التصدير الجديدتين بمصنع شركة تيتان مصر بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور: نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر، مارسيل كوبوز رئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة تيتان العالمية، الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حاتم النواوي رئيس صندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، المهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية والأستاذ محمد عياد، مساعد وزير الاستثمار للتواصل الإعلامي والمعلومات، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار وقيادات الشركة.

وأكد وزير الصناعة، على أن افتتاح صوامع التصدير الجديدة وتصدير أول شحنة من الأسمنت المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية يمثلان إنجازًا مهمًا يعكس قدرة الصناعة المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية ذات المعايير الفنية والتنافسية المرتفعة.

وأشاد "هاشم"، بدور مجموعة تيتان العالمية عبر استثماراتها المتواصلة في مصر وجهودها في مجالات التطوير الصناعي والوقود البديل وإدارة المخلفات بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التنمية الصناعية المستدامة.

ولفت الوزير، إلى أن المشروع الجديد، يجسد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي، ويمثل خطوة لتعزيز القدرات التصديرية للصناعة الوطنية، لافتاً إلى نجاح الشركة في تصدير أول شحنة من الأسمنت المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي، وبدء تنفيذ خطة طموحة تستهدف الوصول بالصادرات إلى نحو 1.3 مليون طن بحلول عام 2028.

وأوضح وزير الصناعة، أن قطاع الأسمنت يعد أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، ليس فقط لدوره المحوري في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، وإما لما يمتلكه من إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد وزير الصناعة، على أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، مما مكّن الشركات المصرية من المنافسة في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.

وذكر: "نستهدف تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي عبر دعم استمرارية العملية الإنتاجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والعمل على تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التصديرية".

وقال الوزير، إن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات الصناعية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات النوعية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والاستدامة.

وأوشح "هاشم"، أن قطاع مواد البناء وصناعة الأسمنت ضمن القطاعات الصناعية الاستراتيجية التي تمتلك فرصًا واعدة للنمو والتوسع التصديري، لا سيما في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز، وبنية تحتية متطورة، واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن ملف الاستدامة والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وخفض البصمة الكربونية يحتل موقعاً محورياً ضمن أولويات الوزارة، حيث يتم العمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على دعم جهود الشركات الصناعية للتحول نحو الإنتاج الأكثر كفاءة واستدامة، والتوسع في استخدام الوقود البديل والطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وخاصة في ظل المتغيرات المرتبطة بالتشريعات البيئية العالمية ومتطلبات التصدير الحديثة.

وأكد "هاشم"، على أن ما تشهده الدولة من استثمارات في البنية التحتية للتصدير وتطوير العمليات الصناعية يمثل نموذجًا للاتجاه الذي تستهدفه الدولة المصرية لصناعة أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وشدد الوزير، على أن التحول للإنتاج الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية وخريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة. حيث تلتزم الدولة بالتوسع في إنتاج الأسمنت البوزولاني، والتوجيه بزيادة الاعتماد على الوقود البديل RDF-SRF والطاقة المتجددة بأعلى نسبة ممكنة.

وأشار وزير الصناعة، إلى أهمية التوافق التام مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لخفض البصمة الكربونية، لضمان استمرار تنافسية المنتجات المصرية ونفاذها السلس إلى الأسواق الدولية في ظل التشريعات البيئية العالمية الصارمة.

من جهته، قال وزير الاستثمار، إن المشروع يجسد الربط بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، ويسهم في تعزيز القدرات اللوجستية والتصديرية للصناعة المصرية، موضحًا أن التوسعات الجديدة تعزز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

وأشار الوزير، إلى أن الشركة تستهدف تصدير 300 ألف طن أسمنت إلى السوق الأمريكي كمرحلة أولى ترتفع إلى 1.3 مليون طن خلال عامين، مضيفًا: "توجه المجموعة لدراسة ضخ استثمارات إضافية بقيمة 20 مليون يورو يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية".

وأكد وزير الاستثمار، على أن الحكومة تعمل على الحفاظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، عبر تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية ودعم المصانع المصدرة للتوافق مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن متطلبات الاستدامة وآليات الكربون الجديدة تمثل فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية، وليست مجرد التزام بيئي.

وذكر وزير الاستثمار، أن الوزارة نفذت خلال النصف الأول من عام 2026، عدد 43 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها حوالي 1500 متدرب لتأهيل المصدرين للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، مؤكدًا أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية.

من جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية، أن افتتاح صوامع التصدير الجديدة يعد إنجازًا يعكس طموح المصنع المستمر نحو المستقبل، مؤكداً على أن المحافظة بما تمتلكه من موقع استراتيجي ومواني محورية، ستظل وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية الكبرى، وداعمًا للصناعات النوعية التي تعزز قدرات الدولة التصديرية.

ونوه محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة تثمن هذا النموذج المتميز للشراكة، وتتطلع للمزيد من النجاحات، متعهدًا بتقديم سبل الدعم ة لشركاء التنمية؛ لضمان استمرار هذا الصرح في أداء دوره الريادي.