”الاستثمار” و”إيتيدا” تبحثان آليات دعم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات


اجتمع الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)؛ لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية لدعم الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
حضر الاجتماع: ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، الدكتور وليد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو عباس ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتناول الاجتماع، العمل على معالجة أية تحديات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد "عوض"، على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل التحديات التي قد تواجه الشركات العاملة في القطاع، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.

اقرأ أيضاً
وزير المالية: سنواصل مسار المساندة لمجتمع الأعمال بتطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية
وزير المالية: نمو إيرادات السياحة 22% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026
على مساحة 205 أفدنة.. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة أركان بالم للاستثمار العقاري
وزراء الكهرباء والاتصالات والاستثمار يبحثون توطين صناعة مراكز البيانات والاعتماد على الطاقة المتجددة
وزير المالية: ندرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات
هيئة الاستثمار: 61 ألف شركة مساهمة قابلة للاستفادة من مزايا القيد بالبورصة
”الأوروبي لإعادة الإعمار”: نلتزم بدعم جهود التنمية في مصر.. ويُشيد بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
رئيس الوزراء: نستهدف زيادة صادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار خلال العام الجاري.. وإنتاج 15 مليون هاتف محمول
”الاستثمار”: نعمل على تطوير منظومة تقديم الخدمات عبر التوسع في تطبيقات التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء التشغيلي
وزير الخارجية: نستهدف تعزيز الاستثمارات المصرية والنيجيرية في قطاعات الزراعة والطاقة والدواء
رئيس الوزراء: عروض من شركات عالمية لإنشاء مركز توزيع لوجستي بـ”اقتصادية قناة السويس”
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة تعمل على مواكبة الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية المستحدثة وتقنين أوضاعها وتوفير الأطر التنظيمية الداعمة لنموها، بما يساعد الشركات على التوسع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على أهمية التطوير المستمر للتشريعات والضوابط المنظمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميًا، بجانب ضرورة إزالة أية معوقات قد تواجه الشركات العاملة في المجال.

وقال "الظاهر"، إن دراسة إضافة اختصاصات وأنشطة جديدة تتناسب مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة ونماذج الأعمال المستحدثة تمثل خطوة مهمة لدعم نمو القطاع وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات.
واتفق الجانبان، على استمرار التنسيق لمتابعة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل على تذليلها، لدعم جهود الدولة في تعزيز الاستثمار والتحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.




















