مجلس الوزراء: إجمالي قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح يبلغ 9516 ميجاوات

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التحولات التي شهدها قطاع الكهرباء، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ويأتي هذا، ضمن سلسلة الإنفوجرافات التي يطلقها المركز تحت عنوان "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، والتي تستعرض مسار التطور الذي شهدته مختلف القطاعات في الدولة خلال السنوات الماضية.

وتناول المركز، أبرز التحديات التي كانت تواجه القطاع قبل "30 يونيو"، حيث اعتمدت منظومة إنتاج الكهرباء بصورة كبيرة على مصادر الطاقة التقليدية، في ضوء محدودية مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بجانب ارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري وما يرتبط به من أعباء اقتصادية متزايدة، مما فرض الحاجة إلى تبني سياسات أكثر كفاءة واستدامة لتأمين احتياجات الدولة من الكهرباء.

وذكر المركز: "بعد 30 يونيو، اتخذت الدولة خطوات واسعة نحو تطوير قطاع الكهرباء وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتحول إلى مزيج طاقة أكثر استدامة، عبر تبني استراتيجية مصر للطاقة المستدامة، التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وصولًا إلى 65% عام 2040".

وقال المركز: "تبرز نتائج تلك الجهود في الطفرة التي شهدتها قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حيث بلغ إجمالي قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح 9516 ميجاوات".

وشهدت السنوات الماضية، تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في الطاقة المتجددة، منها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، ومزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وفقًا للمركز.

وأشار المركز، إلى أن تلك الإنجازات شكلت نقطة فارقة في مسار تطوير قطاع الكهرباء، والذي لم يقتصر على مواجهة التحديات القائمة حينها، بل امتد إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.