وزيرا الخارجية والعمل يُناقشان إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعمالة المصرية بالخارج

ناقش الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وحسن رداد وزير العمل، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التنسيق المشترك في ملف العمالة المصرية بالخارج، وآليات الارتقاء بكفاءتهم بما يحقق مصالحهم ويحافظ على حقوقهم.

وتناول اللقاء، آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية، منها قبرص وإسبانيا، بشأن تشغيل العمالة المصرية الماهرة، بما يدعم نموذج الهجرة الدائرية ويحقق المنفعة المتبادلة بين مصر والدول الشريكة.

واتفق الوزيران، على تكثيف التنسيق وعقد اجتماعات دورية بين الوزارتين ونظرائهما في الدول الأوروبية لمتابعة تنفيذ تلك الاتفاقات وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد "عبد العاطي"، على أهمية الارتقاء بكفاءة العمالة المصرية بالخارج، عبر التوسع في برامج التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات أسواق العمل الإقليمية والدولية، لا سيما في القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا، ومنها قطاعي الزراعة والتشييد والبناء.

واستعرض الوزيران، المبادرات والبرامج الوطنية الجارية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية الماهرة وتطوير منظومة التدريب الفني والمهني لتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بما يعزز تنافسيتها ويرفع جاهزيتها للانخراط في أسواق العمل الخارجية.

وأكد وزير الخارجية، على أهمية تعزيز التنسيق بين السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والمكاتب الفنية، وعلى رأسها المكاتب العمالية، لسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين المصريين بالخارج، ومعالجة المشكلات التي قد تواجههم، وفتح المزيد من فرص العمل، لدعم مستهدفات الدولة في مجال التشغيل ورعاية المصريين بالخارج.

كما ناقش الوزيران، أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج، بما يتيح المتابعة الدورية لأوضاعها، وتوفير بيانات دقيقة تدعم عملية صنع القرار والتخطيط المستقبلي، بجانب تطوير آليات التواصل مع المواطنين المصريين بالخارج، وتيسير تقديم الخدمات القنصلية والعمالية لهم.