وزير الاستثمار: صندوق مصر السيادي يدرس إنشاء آلية جديدة لدعم الشركات في مراحل النمو المتقدمة

أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الحرص على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، ويحسن بيئة الاستثمار، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لزيادة الصادرات.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير في الاجتماع السنوي للمستثمرين لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة Development Partners International (DPI)، بحضور إسماعيل طلعت العضو المنتدب للمؤسسة، وسفيان لحمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعدد من ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية وصناديق الاستثمار وشركاء المؤسسة.

وتعد المؤسسة من أبرز مؤسسات الاستثمار المباشر في إفريقيا، حيث تدير أصولًا واستثمارات مشتركة تتجاوز 3.5 مليارات دولار، مع التركيز على دعم القطاع الخاص والاستثمار في الشركات ذات إمكانات النمو المرتفعة.

وأكد الوزير، التزام الدولة باستمرار الخدمات للمستثمرين وقطاع الأعمال، والجهات الحكومية، وعلى رأسها الجهات الجمركية والجهات الخدمية، واصلت تقديم خدماتها بصورة منتظمة، مع زيادة ساعات التشغيل في عدد منها.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية لا تتحقق بقرارات منفردة، وإنما عبر مسار متكامل من الإصلاحات المتراكمة والمتسقة، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، وتطوير بيئة الاستثمار يمثل عملية تراكمية تتطلب استمرار الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجرائية، لتطوير الأسواق المالية والأدوات التمويلية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع استمرار تحديث الأطر التشريعية بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز قدرة الشركات على النمو وجذب الاستثمارات.

وأكد "صالح"، على أن الدولة تعمل على تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة عبر تحديث الأطر المنظمة للأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم، وتطوير منهجيات تقييم الشركات، بما يراعي طبيعتها ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات.

وقال الوزير، إن نجاح الإصلاحات لا يرتبط فقط بإصدار التشريعات والتنظيمات، ولكن يتطلب ضمان التطبيق الفعلي لها داخل الجهات التنفيذية والرقابية، بما يعزز كفاءة منظومة الاستثمار وريادة الأعمال.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن منظومة ريادة الأعمال في مصر شهدت تطورًا، ويتمثل التحدي الحالي في توفير التمويل للشركات خلال مراحل النمو والتوسع، مضيفًا: "صندوق مصر السيادي يدرس إنشاء آلية استثمارية جديدة لدعم الشركات في مراحل النمو المتقدمة، وسد الفجوة التمويلية التي تواجه الشركات الواعدة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التوسع وزيادة حجم أعمالها".

وأشار الوزير، إلى العمل على تطوير منظومة متكاملة لبيانات الاستثمارات والتمويل وأنشطة الشركات، لدعم تقييم التحديات وصياغة سياسات تستند إلى بيانات ومؤشرات واقعية، منوهًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجالات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا التجارة.

وشدد "صالح"، على أهمية دعم الشركات المبتكرة، والعمل على تطوير منظومة بيانات التجارة الخارجية، وتعزيز الربط بين الجهات المعنية بالتصدير، والتمثيل التجاري، والخدمات التمويلية، بما يساعد الشركات على التعرف على الفرص بالأسواق الخارجية واتخاذ قرارات التوسع، بما يدعم المصدرين ويزيد الصادرات.

وشدد وزير الاستثمار، على أن الوزارة تعمل على ربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية، عبر تعزيز كفاءة الإنتاج، ورفع تنافسية المنتجات، والتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية، لزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير، أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في استخدام التكنولوجيا والبيانات لدعم المصدرين، عبر إتاحة المعلومات والخدمات اللازمة للتوسع في الأسواق الخارجية، والوصول المباشر للشركات، وتقديم الدعم الفني والتأهيل للتصدير، لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، لاسيما المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتيسير التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وقال "صالح"، إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للتجارة الخارجية، عبر تطوير معامل الفحص، وتأهيل مزيد من المصانع للتصدير، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة، إلى جانب تحديد السلع والقطاعات ذات الأولوية لتحفيزها وتنميتها، بما يدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية والتكامل مع أكبر اللاعبين عالميًا.

ولفت الوزير، إلى أن المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر تضم نماذج صناعية متميزة تدعو للفخر، ونعمل على الترويج لها محليًا وعالميًا، وزيادة تنافسية منتجاتها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الصادرات المصرية.

وشدد وزير الاستثمار، على أن تعزيز التعاون بين الحكومة، ومؤسسات الاستثمار الدولية، ورواد الأعمال، ومجتمع الأعمال، يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا على استمرار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.