مصر وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال استغلال ممرات النقل الإقليمية والدولية

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال زيارته لتركيا للمشاركة في القمة البحرية التركية، مع نظيره التركي المهندس عبد القادر أورال أوغلو؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل واللوجستيات بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وحضر اللقاء: السفير المصري في تركيا وائل بدوي، السفير أحمد رزق رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة النقل، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

وهنأ وزير النقل، نظيره التركي على انعقاد النسخة الخامسة من القمة البحرية التركية التي تشهد حضورًا دوليًا واسعًا، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين، التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجالات عدة، وعلى رأسها قطاع النقل.

وقال الوزير، إن مصر عبر إستراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل بهدف تحويله إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وحققت نقلة نوعية بهذا القطاع الحيوي من خلال التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدراتها التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة.

وأكد وزير النقل، استعداد الحكومة لاستقبال وتوفير الدعم والمساندة للاستثمارات الجادة داخل مصر، وخاصة المستثمرين الأتراك الأشقاء.

وشهد اللقاء، التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجال استغلال ممرات النقل الإقليمية والدولية، بما يدعم تكامل شبكات النقل بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتعظيم الاستفادة من الممر الأوسط وطريق التنمية العراقي كمسارات استراتيجية للتجارة العالمية، بجانب استكشاف آليات مشتركة لرفع كفاءة استخدام تلك الممرات، لا سيما في مجال النقل العابر (الترانزيت)، ودراسة تطوير مسارات نقل جديدة بالتعاون مع الدول المجاورة لتعزيز الربط الإقليمي والدولي.

وشدد وزير النقل، على أهمية هذا التوقيع الذي يمثل نقطة انطلاقة للتعاون بين الجانبين في مجال الممرات الدولية والنقل البحري واللوجستيات، لا سيما وأن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ضوء ما يواجهه العالم من تحديات في سلاسل الإمداد، وتغيرات مناخية، ومتطلبات تنموية متسارعة.

ولفت الوزير، إلى أن تركيا دولة محورية في شبكة النقل العالمية بما تملكه من موقع جغرافي إستراتيجي وقدرات لوجستية هائلة، وفي المقابل تمتلك مصر إمكانيات كبيرة في المجالات البحرية واللوجستية، بجانب موقعها الفريد ووجود أحد أهم الممرات البحرية في العالم وهي قناة السويس.

وذكر وزير النقل: "إمكانات البلدين تعزز أهمية الشراكة بينهما في مجال النقل البحري والبري والسككي والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعّالة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتُسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد".

كما أكد وزير النقل، على ضرورة التعاون بين كل من مصر وتركيا وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري والسكك الحديدية لزيادة حجم التبادل التجاري بينهم وتحقيق التكامل بين دول المنطقة، مضيفًا: "الربط بين مصر والأردن وإلى خط سكة حديد العريش–طابا الذي يساهم في الربط بين دول العالم العربي".

وتابع الوزير: "تمت مناقشة سبل ربط مصر مع منظومة شبكة سكك حديد الحجاز على أن تتولى اللجان المعنية دراسة ذلك الربط والتعاون بين الجانبين في مجال تصنيع السفن التجارية".

من جانبه، أشار وزير النقل التركي، إلى طريق التنمية ووضع الملامح العامة للمشروع وكذلك طريق الحجاز الجديد، والتنفيذ سوف يتم بعد دراسة أوجه التعاون المشترك، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم هي الأساس والمظلة العامة لهذا الربط بين دول المنطقة المشار إليها، وكذا إمكانية التعاون في مجال الصادرات التركية إلى دول إفريقيا، لكون مصر هي البوابة الرئيسية لكافة تجارة دول القارة.

ولفت وزير النقل المصري، إلى أن مصر لديها العديد من المناطق اللوجستية في عدد من الدول الإفريقية، ومن الممكن التعاون في هذا المجال.