20 نوفمبر 2026 18:50 9 جمادى آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير الكهرباء يتابع مع روساتوم إنشاء مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بموقع الضبعة النوويوزير الكهرباء يستعرض رؤية ومستقبل الطاقات المتجددة وفرص الاستثمار مع القطاع الخاصالنحاس يستقر قرب أدنى مستوى في 7 أشهر وسط ترقب الطلب الصينيالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 140 مليار جنيهمصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى سوريا اعتبارًا من ديسمبر المقبلضبط 2100 طن أسمدة مغشوشة داخل مصنع دون ترخيص بالإسكندريةارتفاع عجز الميزان التجاري المصري إلى 53.7 مليار دولار خلال أول 9 شهور من 2026الإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات ذات العائد المتغير بقيمة 31.5 مليار جنيهتضم ذرة وفول صويا.. ميناء دمياط يستقبل 65821 طنًا من البضائعالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات ذات العائد الثابت بقيمة 15 مليار جنيهوزير البترول: التوسع في تطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي أحد المسارات المهمة لزيادة الإنتاجالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 117.8 مليار جنيه
اقتصاد

الضرائب: استحداث البطاقة الضريبية المؤقتة لمدة 8 أشهر يدعم سرعة تأسيس الشركات

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تمثل محطة جديدة في مسار الإصلاح الضريبي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتترجم حرص الحكومة على بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.

وأضافت أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، التي تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح الضريبي، والإسراع في تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال إلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع الحفاظ على التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 والمتمثلة في إمساك دفاتر وحسابات مبسطة .

كما شملت التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناء على طلب الممول بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع وضع ضوابط وآليات حوكمتها بما يضمن الاستفادة منها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها، بما يسمح للممول باستكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه بصورة أكثر مرونة، ويسهم في تسريع بدء الأنشطة الاقتصادية ودعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتسق مع توجهات وزارة المالية نحو إزالة المعوقات الإجرائية وتيسير تأسيس الشركات

اقرأ أيضاً

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في تنفيذ رؤية وزارة المالية الرامية إلى بناء نظام ضريبي حديث ومتطور، يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين، بما يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

v
مصلحة الضرائب استحداث البطاقة الضريبية المؤقتة دعم سرعة تأسيس الشركات البطاقة الضريبية
⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات