”الضرائب”: قريبًا طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يجري حاليًا إعداد تصور متكامل لـلحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي سيتم طرحها قريبًا للحوار المجتمعي.

جاء ذلك، خلال كلمتها في لقاء مجتمع الأعمال الصيني، بالتنسيق مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين.

ولفتت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المصلحة منذ إعلان الحزمة الأولى تلقت العديد من المقترحات من مؤسسات الدولة والشركات، وتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة، ولا يوجد أي نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب عبر تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز ١٠٠% من أصل الضريبة.

وأشارت "عبد العال"، إلى توجيهات وزير المالية على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال والاستماع لمقترحاته بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية، مضيفة: "المصلحة بدأت منذ عام 2018 رحلة التحول الرقمي الشامل، وارتكزت على خمسة محاور رئيسية، من أهمها محور التحول الرقمي، ورفع كفاءة العاملين لمواكبته، ومحور التشريعات الضريبية وعلى رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد".

وذكرت: "العام الماضي شهد وقفة لتقييم ما تم إنجازه، حيث أظهرت النتائج تحقيق نجاحات كبيرة في محور التحول الرقمي، إلا أن هناك محورًا شديد الأهمية تطلب ضرورة العمل عليه وهو تحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال، باعتبار الممول الشريك الرئيسي للمصلحة، وجعلنا من مبدأ الشراكة والشفافية والمصداقية أساسًا للتعامل مع مجتمع الأعمال".

وأوضحت رئيس المصلحة، أن نقطة الانطلاق في هذا التوجه كانت بواسطة تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين، ووضع قائمة بالأولويات، مما أسفر عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي حققت نجاحًا كبيرًا، ووضعت حجر الأساس لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأضافت: "ظهر ذلك بوضوح خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، الذي شهد مبادرة الممولين بتقديم إقراراتهم مبكرًا على غير المعتاد، والالتزام بسداد الضريبة طوعًا"، مؤكدة أن أحد أبرز بنود الحزمة الأولى كان تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون غرامات، وبلغ عدد الإقرارات المقدمة وفقًا لهذا البند 650 ألف إقرار ضريبي بحصيلة قدرها 80 مليار جنيه، مما عكس استجابة مجتمع الأعمال لمبادرات المصلحة.

وقالت رئيس المصلحة، إن أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها المصلحة لتحقيق طفرة في الحصيلة الضريبية يتمثل في ثبات السياسة الضريبية، وعدم تغيير سعر الضريبة، والعمل الجاد على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية عبر الاعتماد على المنظومات الإلكترونية الحديثة، مما يسهم في تعظيم الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية.

من جانبه، شكر ساو خواي العضو المنتدب لشركة "تيدا مصر"، مصلحة الضرائب ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على التعاون والتنسيق لإنجاح هذا الحدث، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ونظيرتها الصينية تقدمان دعمًا كبيرًا للمشروعات المقامة في منطقة تيدا.

وأوضح "خواي"، أن هذا اللقاء يُعد فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع رجال الأعمال الصينيين ومصلحة الضرائب للإجابة على مختلف التساؤلات.

من جانبه، أكد عمر وانج نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، على أن المؤسسة لها دور محوري في تقديم الدعم لكافة الشركات سواء المصرية أو الصينية، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب هذا العام بهدف حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال الصيني.

وذكر "وانج"، أن هناك تعاونًا مستمرًا مع مصلحة الجمارك وفقًا لتوجيهات وزير المالية، حيث تم توقيع بروتوكول مماثل معها في عام 2023.

من جهته، شكر محمد علاء الأمين العام لمؤسسة رجال الأعمال المصريين، وزير المالية ومصلحة الضرائب على الدعم والتعاون الملموس، مشيرًا إلى أن كلمة وزير المالية جاءت معبرة عن جوهر العمل الحالي، لافتًا إلى أن شركة "تيدا" تمثل واحدة من أنجح النماذج التي تجسد هذا التعاون المثمر بين الحكومة والمستثمرين الصينيين، وتؤكد نجاح تجربة الشراكة في تعميق الثقة المتبادلة.