«شعبة الذهب» تطلق مبادرة لتنشيط مبيعات المشغولات ودعم الصناعة المحلية

تعتزم شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، برئاسة إيهاب واصف، إطلاق مبادرة جديدة تستهدف تنشيط سوق المشغولات الذهبية، في محاولة لإعادة التوازن إلى السوق المحلية بعد التحول الكبير في أنماط الشراء لصالح السبائك والعملات الذهبية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت الشعبة إن المبادرة تستهدف تحفيز الطلب على المشغولات الذهبية، باعتبارها المحرك الرئيسي للصناعة المحلية والأكثر إسهامًا في تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، وذلك في ظل تراجع الإقبال عليها مقابل تنامي الطلب على السبائك والعملات باعتبارها أدوات للادخار والاستثمار.

وأوضحت أن السوق المصرية شهدت منذ عام 2023 تغيرًا واضحًا في سلوك المستهلكين، مدفوعًا بالارتفاعات القياسية في أسعار الذهب، حيث اتجهت شريحة واسعة من المشترين إلى اقتناء السبائك والعملات لانخفاض تكلفة المصنعية وسهولة إعادة البيع، فيما انحصرت مبيعات المشغولات الذهبية بشكل كبير في مناسبات الزواج والارتباط.

وأضافت الشعبة أن استمرار هذا الاتجاه ينعكس على نشاط المصانع والورش العاملة في تصنيع المشغولات، باعتبارها الحلقة الأكثر قدرة على خلق قيمة مضافة للاقتصاد ودعم التشغيل، مقارنة بمنتجات السبائك التي يقتصر دورها في الأساس على الاستثمار والاحتفاظ بالقيمة.

وكشفت أن المبادرة تتضمن عددًا من الآليات الجاري الانتهاء من مناقشتها مع المصنعين والتجار، تشمل إطلاق عروض موسمية، وتقديم تصميمات تلائم مختلف الشرائح السعرية، إلى جانب تطوير أدوات تسويقية تستهدف الشباب والمقبلين على الزواج، مع تعزيز الوعي بأن المشغولات الذهبية تجمع بين القيمة الاستثمارية والاستخدام الشخصي.

وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الذهب في مصر، ترتكز على التوسع في تصنيع المشغولات، ورفع القيمة المضافة، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري خلال السنوات المقبلة.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن مستقبل القطاع يرتبط بتعزيز قدرات الصناعة المحلية على إنتاج مشغولات عالية الجودة بتصميمات تنافس الأسواق العالمية، وليس فقط بزيادة مبيعات السبائك أو ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف أن استراتيجية الشعبة حتى عام 2029 تركز على تطوير منظومة التصميم والتصنيع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يعزز نمو القطاع ويرفع مساهمته في الصادرات والصناعة الوطنية.