”تنمية المشروعات” يُوفر لبنك مصر تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغير

وقع بنك مصر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)” الذي يقدم الجهاز من خلاله تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر عبر البنك، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر القائمة ودعم توسعها وتطويرها.

جاء ذلك، في ضوء استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وكذا في ضوء خطة عمل جهاز تنمية المشروعات، للتوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة الفاعلة في السوق المصري؛ لزيادة إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية.

ووقع على العقد: حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر بالبنك، ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز.

وبموجب العقد، يتيح الجهاز، تمويل بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، لتمويل رأس المال العامل وإتاحة إمكانية شراء الآلات والمعدات اللازمة من أجل تطوير وتوسعة مشروعاتهم، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمشروعات وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة.

ويستهدف العقد، المشروعات متناهية الصغر القائمة التي تم استخراج بطاقة ضريبية للنشاط الخاص بها بعد تاريخ توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، وبفترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع عقد مشروع “تمكين 3” يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين الجانبين، واستكمالًا للنجاحات التي حققها كل من مشروع “تمكين 1” الذي تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، ومشروع “تمكين 2” الذي تم توقيعه عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه.

وأشار "عبد الوهاب"، إلى أن هذا يؤكد التزام البنك بدوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للأسر.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك، إن البنك مهتم بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، لتعزيز الإنتاج وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد القومي.

وذكر: "هذا بجانب دعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، تماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي".

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للجهاز، الحرص على تفعيل مختلف أوجه التعاون المشترك مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى وعلى رأسها بنك مصر، للعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها من أجل تشجيع أصحابها على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة.

وأوضح "رحمي"، أن العقد يأتي في ضوء خطة عمل الجهاز تحت مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة لتعزيز استفادتها من القوانين الداعمة للاستثمار والضرائب المبسطة التي يقرها قانون ٦ / ٢٠٢٥، بجانب المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 الذي يعتبر واحدا من أهم القوانين التي أقرتها الدولة لخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي نعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على إدخال بعض التعديلات الإيجابية عليه، ومن أهمها تعديل التعريف الخاص بالمشروعات بكافة أنواعها، ومضاعفة حجم أعمالها لتتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات.

وأشاد "رحمي"، بالتعاون مع البنك، حيث يأتي العقد تأكيدًا لمشاركة بنك مصر كأول بنك من البنوك المشاركة في مبادرة التحول للقطاع الرسمي، ويعكس الدور الحيوي للبنوك كجهات رئيسة داعمة للاستراتيجية الوطنية عبر المساهمة في تمكين وتنفيذ التحول والدعم الاقتصادي، والتمويل الجديد يستهدف 2500 مشروع متناهي الصغر.