اتفاقيات جديدة تعزز الاستثمار المصري.. أراضٍ صناعية لـ7 مستثمرين في تنزانيا

في مشهد سياسي واقتصادي يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتوافق التام في الرؤى بين مصر وتنزانيا، شهدت العاصمة التنزانية دار السلام اليوم قمة رئاسية رفيعة المستوى تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيسة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وجاءت هذه القمة لتؤكد التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعزيز التعاون وتعميق الشراكات التنموية مع دول حوض النيل والقارة الإفريقية.

وفي خطوة استراتيجية تُوجت بها أعمال منتدى الأعمال والاستثمار التنزاني المصري، قام سبعة مستثمرين مصريين بتوقيع اتفاقيات تفاهم لتخصيص أراضٍ صناعية بهدف إنشاء مصانع لمنتجات استراتيجية داخل "مدينة السويدي الصناعية" بتنزانيا.

وتم تبادل الاتفاقيات مع المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وذلك بحضور بارز لعدد من الوزراء، من بينهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، و الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتستهدف هذه المشروعات ضخ استثمارات مصرية بارزة وتوطين الخبرات الوطنية في العمق الإفريقي عبر قطاعات صناعية حيوية تشمل الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية.

وتأتي خطوة توقيع الاتفاقيات اليوم تتويجًا لرؤية واستراتيجية شركة "السويدي للتنمية الصناعية"، التي رسخت مكانتها كأهم مطور صناعي في المنطقة. ولا يقتصر دور الشركة على توفير مساحات للعمل، بل تمتد لتلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال خلق بيئة استثمارية آمنة وجاهزة للتشغيل الفوري.

وبصفتها المطور الرئيسي للمشروع، نجحت الشركة في نقل التجربة المصرية الرائدة في تطوير وإدارة المدن الصناعية إلى تنزانيا، حيث توفر "مدينة السويدي الصناعية" بيئة صناعية ولوجستية متكاملة، مما جعلها الوجهة الأولى والبيئة الأكثر جاذبية وأمانًا لشركات القطاع الخاص المصري والإقليمي الباحثة عن التوسع واختراق الأسواق الإفريقية الواعدة.

وترتكز قوة "السويدي للتنمية الصناعية" على امتلاكها لأكبر وأكثر محافظ الأراضي الصناعية تنوعًا على مستوى القطاع الخاص في المنطقة، والتي تتجاوز مساحتها 60 مليون متر مربع. تدير الشركة مدنًا ومناطق صناعية استراتيجية في أهم المحاور الاقتصادية، مثل العاشر من رمضان، ومدينة السادات، والسادس من أكتوبر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

وامتدت هذه المحفظة الضخمة اليوم لتشمل مساحة 2.6 مليون متر مربع، لتكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية ومحطة تصديرية مركزية للشركات نحو دول شرق ووسط إفريقيا، بما يعزز التكامل الاقتصادي وسلاسل الإمداد بين دول القارة.

وتقوم الفلسفة التطويرية للشركة على مفهوم "المدن الصناعية المتكاملة والمستدامة"، حيث لا يقتصر دورها على تمهيد الطرق، بل يشمل تطوير البنية التحتية بالكامل وفق أعلى المعايير العالمية، بما في ذلك شبكات الكهرباء، والمياه، والغاز، والاتصالات، والطرق المتطورة الحديثة.

وتكمن القوة الحقيقية في التزام الشركة بإدارة هذه المناطق الصناعية على المدى الطويل، حيث تقدم حزمة متكاملة من خدمات إدارة المرافق، والصيانة الدورية، والأمن، وإدارة المخلفات، إضافة إلى الخدمات اللوجستية. هذا النموذج الإداري المتطور يضمن للمستثمر التفرغ التام للعملية الإنتاجية وتطوير أعماله، معتمدًا على شريك استراتيجي يضمن استدامة وكفاءة بيئة العمل على مدار الساعة.

ويأتي هذا الحراك الاستثماري الواسع، بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية في البلدين، ليؤكد أن "السويدي للتنمية الصناعية" تمهد الطريق لريادة الصناعة المصرية في القارة السمراء، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المنتج الوطني، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين المصري والتنزاني.