وزير الصناعة: مصر قطعت خطوات مهمة في بناء منظومة وطنية متطورة للاعتماد لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، على أن منظومة الاعتماد تسهم في رفع جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز ثقة المستهلك والأسواق الدولية، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، ودعم جذب الاستثمارات عبر توفير بنية تحتية قوية للجودة وتقييم المطابقة، ومنح جهات تقييم المطابقة المصداقية الرسمية وفقًا للمواصفات الدولية، وضمان الحيادية والكفاءة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، مراسم الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد، المقام هذا العام تحت شعار: "الابتكار والثقة والاستدامة...قوة الاعتماد".

حضر الفاعلية: أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، المهندس إبراهيم حولة رئيس المنظمة العالمية للاعتماد، الدكتورة جيهان بيومي ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر "اليونيدو"، المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، الدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي، والمهندس محمد حسن المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.

ولفت الوزير، إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وارتفاع متطلبات الجودة والاستدامة والامتثال الفني، أصبحت قدرة المنتج على المنافسة لا تعتمد فقط على كفاءة التصنيع، إنما أيضاً على وجود منظومة متكاملة للجودة والاعتماد.

وقال وزير الصناعة، إن هذا الاحتفال يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على الاعتماد باعتباره ركيزة أساسية لضمان الجودة، وتعزيز تنافسية المنتجات، وتيسير التجارة البينية العالمية، ودعم الثقة في الأسواق المحلية والدولية، حيث يتزامن احتفال مصر باليوم العالمي للاعتماد، مع احتفالات مماثلة تُقام في مختلف دول العالم، بما يعكس المكانة المتزايدة لمنظومة الاعتماد كإحدى الركائز الأساسية لدعم الصناعة والتجارة والاستثمار.

وشكر "هاشم"، المجلس الوطني للاعتماد، وجميع الشركاء المحليين والدوليين وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والاتحاد الأوروبي، على جهودهم المستمرة في تطوير منظومة الاعتماد في مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكد الوزير، أن الجودة ينبغي أن تكون جزءًا أصيلًا من ثقافة المصانع والمصنعين ومن أهم ممكنات تلك الجودة الاعتماد، داعيًا المصنعين للنظر في تكلفة الجودة وأثرها في استدامة الأعمال والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة أطلقت استراتيجية شاملة محدثة للنهوض بالصناعة المصرية، حيث حددت الاستراتيجية 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية، والقطاعات الاستراتيجية، وعدد من الصناعات المغذية لتعميق التصنيع المحلي.

وذكر: "تستهدف تعزيز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير، بما يُسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة، بهدف الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية"، مشيرًا إلى أن أهداف اليوم العالمي للاعتماد تتوافق مع استراتيجية الوزارة، التي أولت اهتمامًا بتطوير منظومة الجودة والاعتماد، حيث تضمنت الاستراتيجية محورًا متكاملًا لتطوير المنتج الصناعي، لا يقتصر على رفع كفاءة التصنيع، بل يشمل توطين جهات الاختبار والمعامل والاعتماد المطلوبة للتصدير إلى الأسواق الدولية.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن المجلس الوطني للاعتماد، يعمل حاليًا في 13 مجال اعتماد لجهات تقييم المطابقة معترفًا بها دوليًا، يؤدي دورًا محوريًا في دعم تلك المنظومة، عبر ضمان كفاءة جهات تقييم المطابقة والحفاظ على الاعترافات الدولية، بما يعزز ثقة الأسواق العالمية في نتائج الاختبارات والشهادات الصادرة من مصر، ويعزز تنافسية المنتج المصري.

وأكد الوزير، على أنه في ظل تنامي متطلبات الأسواق العالمية في مجالات الاستدامة والتحول الأخضر، أصبح الالتزام بمعايير البصمة الكربونية، وكفاءة استخدام الموارد، والاقتصاد الدائري، والامتثال البيئي أحد العوامل الأساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتمكين منتجاتها من النفاذ إلى الأسواق الدولية، ما يعكس أهمية وجود منظومة اعتماد قوية ومتطورة لتعزيز قدرة الصناعة المصرية على الاستجابة لتلك المتطلبات.

ولفت "هاشم"، إلى أن منظومة الاعتماد تمثل أحد عوامل جذب المستثمر، حيث يسهم توافر معامل معتمدة وجهات فحص ومنح شهادات ذات اعتراف دولي في تقليل تكاليف الامتثال، وتسريع إجراءات التشغيل، وتعزيز ثقة المستثمر في بيئة الأعمال، مضيفًا: "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تضم 15 معملًا معتمدًا من المجلس الوطني للاعتماد، بما يعكس الحرص على تطوير البنية التحتية للجودة وفقًا للمعايير الدولية، وتعزيز الثقة في نتائج الاختبارات".

وقال الوزير، إن الوزارة تنظر لمنظومة الاعتماد باعتبارها استثمارًا في مستقبل الصناعة المصرية، لدورها في رفع جودة المنتجات، ودعم الابتكار، وتعزيز الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وفق أعلى المعايير الدولية.

وشدد "هاشم"، على أن مصر قطعت خطوات مهمة في بناء منظومة وطنية متطورة للاعتماد، وأصبح المجلس الوطني للاعتماد يحظى بمكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي كأكبر جهة اعتماد علي مستوى العالم، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الماضية للحفاظ على الاعترافات الدولية وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية.

وأكد الوزير، على مواصلة تقديم كل الدعم لتطوير منظومة الجودة والاعتماد، باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، متطلعًا إلى استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، لبناء منظومة جودة واعتماد أكثر تطورًا وكفاءة، ويواكب تطلعات الدولة نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة.