رئيس الوزراء: نستهدف تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الداعمة لحركة التنمية الشاملة بسيناء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جهود تحفيز بيئة الاستثمار بمنطقة شبه جزيرة سيناء، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وشارك في الاجتماع: الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اللواء محمد شوقي رشوان رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، محمد الصياد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وعددٍ من المسئولين.

وقال "مدبولي"، إن الاجتماع بهدف استعراض جهود ومُقترحات جذب وتنويع قاعدة الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء، بواسطة تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الداعمة لحركة التنمية الشاملة في هذه المنطقة الواعدة، والتي تسهم في توفير فرص العمل لأبناء سيناء، والاستثمار الأمثل للموارد والثروات والفرص التي تزخر بها سيناء.

وتناول الاجتماع، أبرز الخطوات التي تتم لجذب الاستثمار لمنطقة شبه جزيرة سيناء، حيث تم الإشارة إلى حزمة التيسيرات التي تم إقرارها للمُستثمرين لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في تلك المنطقة الواعدة، وجهود بحث مختلف التحديات التي تواجه الشركات العاملة في سيناء دوريًا ودراستها للعمل على تذليلها والتغلب عليها، فضلًا عن الخطوات التي تتم لتحديث الإطار التشريعي على الوجه الداعم للأنشطة والمشروعات.

وتمت الإشارة إلى أبرز الجهود التي جرت في ضوء تهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار في منطقة شبه جزيرة سيناء، ومنها افتتاح مركز خدمات المستثمرين بجنوب سيناء، والذي يُقدم مختلف الخدمات المُتصلة بالشركات القائمة، حيث يتواجد به ممثلو الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص المختلفة.

وتم التنويه، إلى عقد اجتماع دوري بين المختصين بالهيئة العامة للاستثمار، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ يتم خلاله تسليم الطلبات المقدمة من الشركات العاملة أو التي ترغب في العمل بمنطقة شبه جزيرة سيناء، حيث أسهم هذا الإجراء في تسريع وتيرة تسليم الملفات للجهاز، ومن ثم تقليل المدة الزمنية المستغرقة لاستصدار الموافقة على الطلبات المُقدمة من الشركات من مختلف الجهات ذات الصلة.