رئيس الوزراء يُوجه وزارتي المالية والبترول والبنك المركزي بالتنسيق لزيادة المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، مع أحمد كُجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الوزارتين.

وأكد "مدبولي"، على أن الدولة تعمل بخطوات جادة ومدروسة؛ لتأمين ومراكمة مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من المنتجات البترولية؛ تعزيزًا لقدرة الاقتصاد وضمانًا لاستقرار الأسواق، في ضوء حالة عدم اليقين الراهنة واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تتابع مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة للتعامل مع مختلف الفرضيات؛ للتحوط الاستباقي إزاء أي مستجدات طارئة، وبما يكفل استدامة إمدادات الطاقة، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

واستعرض وزير البترول، الموقف التنفيذي للإمدادات الحالية من المنتجات البترولية، ومستجدات خطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية؛ ترجمةً لخطوات الدولة لتأمين ومراكمة مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، مؤكدًا على الجاهزية لتلبية مختلف احتياجات السوق.

ونوه "بدوي"، إلى التدابير اللازمة التي اتخذتها الوزارة؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة خلال الصيف، مستعرضًا انتظام شحنات الغاز المسال والوقود البترولي اللازمة من أجل ضمان التشغيل الكامل والمستمر لشبكات ومحطات توليد الكهرباء؛ بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، ويواكب معدلات الاستهلاك المرتفعة، بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، ومختلف الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه، استعرض وزير المالية، أطر العمل المشترك المتواصلة بين الوزارة، والبنك المركزي، ووزارة البترول؛ لضمان تدبير التدفقات والاعتمادات المالية المستدامة واللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي؛ للحافظ على استقرار الأسواق المحلية، ويدعم كفاءة أداء مختلف القطاعات بالدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارتي المالية والبترول، والبنك المركزي، والجهات المعنية؛ لمتابعة حركة أسواق الطاقة العالمية، والعمل المشترك على إتاحة مختلف التسهيلات اللوجستية والمالية بانتظام؛ بما يدعم استقرار السوق، ويلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.