”الاستثمار”: نواصل تطوير رحلة المستثمر عن طريق مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة بالمحافظات

أكد الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، عبر منظومة متكاملة من الخدمات والحوافز التي تواكب احتياجات المستثمرين، بدءًا من التعرف على الفرص الاستثمارية، مرورًا بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، ووصولًا إلى مرحلة التشغيل والتوسع.

وقال "عوض"، خلال فعاليات مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية رئيس الوزراء، وبمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة تواصل تطوير رحلة المستثمر عن طريق مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة بالمحافظات، والتوسع في التحول الرقمي وإطلاق المنصات الإلكترونية التي تتيح الحصول على الخدمات الاستثمارية بصورة ميسرة، لتبسيط الإجراءات، وتقليل زمن تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء.

وسلط "عوض"، الضوء على المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع الأنظمة الاستثمارية، والبنية الأساسية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والضمانات التي يكفلها قانون الاستثمار لحماية المستثمرين.

وتناول الرئيس التنفيذي للهيئة، منظومة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، والتي تشمل الحوافز العامة والخاصة، والحافز النقدي الصناعي، والرخصة الذهبية، فضلًا عن الدور الذي تؤديه الخريطة الاستثمارية الرقمية في عرض الفرص الاستثمارية وربط المستثمرين بالجهات المختصة، لدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة.

وأكد "عوض"، على أهمية مركز "فكرتك شركتك" في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، عبر ما يقدمه من خدمات الإرشاد والدعم الفني والقانوني والتسويقي.

واقترح الرئيس التنفيذي للهيئة، على محافظ الغربية إنشاء وحدة للمركز داخل جامعة طنطا، لتعريف الطلاب بخدماته وتمكينهم من الاستفادة منها في تأسيس شركاتهم الناشئة، مع استعداد الهيئة لتوفير الدعم الفني والكوادر اللازمة لتشغيل الوحدة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال.

واختُتمت الجلسة، بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعزيز استفادة مجتمع الأعمال من الحوافز والخدمات التي توفرها الدولة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.