صندوق النقد: الإثنين المقبل تحويل 1.77 مليار دولار للبنك المركزي المصري.. ويوضح تأثير ارتفاع النفط


أعلن أمين ماتي مدير بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق سيحول 1.77 مليار دولار إلى البنك المركزي، يوم الاثنين المقبل، بعد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والمرونة.
وقال "ماني"، خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إن الاقتصاد المصري حافظ على مرونته في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، نتيجة استجابة السلطات السريعة والحاسمة، بما فيها مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الوقود، وتدابير ضبط الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تفرض حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة، موضحًا أن أي ارتفاع في أسعار النفط سيكون له تداعيات على الاقتصاد المصري.
ولفت مدير البعثة، إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط تعنى ارتفاع العجز بما يعادل 0.3% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر.

اقرأ أيضاً
تراجع إنتاج النفط الأمريكي في مايو رغم تسجيل الصادرات مستوى قياسيًا للشهر الثاني على التوالي
النفط يرتفع مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز ومخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية
إكسون موبيل وشيفرون: اضطرابات الإمدادات تبقي أسعار الديزل مرتفعة خلال النصف الثاني من العام
كوريا الجنوبية تعتزم استيراد النفط الخام من الأرجنتين بدءًا من 2027 لتنويع مصادر الطاقة
مصر وليبيا تبحثان التعاون بمجالات الغاز الطبيعي وتكرير النفط والربط الكهربائي والأسمدة
”الاستثمار”: ندعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع في الأسواق الإفريقية
رئيس مدغشقر: نتطلع إلى إقامة شراكات مع الشركات المصرية بمجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية
وزير الاستثمار: مصر تعمل على إطلاق صندوق للاستثمار في إفريقيا بالشراكة مع القطاع الخاص
وزير الاستثمار: التبادل التجاري مع مدغشقر سجل 123 مليون دولار خلال 2025
اتفاق بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعة تحديث شبكة الكهرباء في مصر
ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30 يوليو 2026 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
ارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الخميس.. الدينار الكويتي بكام
وذكر مدير البعثة: "استمرار ارتفاع أسعار النفط يعنى استمرار العمل بآلية التسعير ربع السنوية المعمول بها في مصر من أجل تحديد أسعار الوقود".
وإتمام المراجعتين يتيح لمصر، سحب ما يعادل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.5 مليار دولار) بموجب تسهيل الصندوق الممتد، و200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 272 مليون دولار) بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر بموجب الآليتين إلى 5.4 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 7.3 مليارات دولار).





















