”مدبولي” يُتابع مقترحًا لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مقترحًا لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
شارك في الاجتماع: الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، المهندس خالد صديق مساعد وزير الإسكان، المهندس مصطفى عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.
إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية
وأشار "مدبولي"، إلى أن الدولة تسعى لإعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة في تلك السوق، انطلاقًا من أن الاستثمار العقاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.
وقال رئيس الوزراء، إن هناك جهود لتنظيم السوق العقارية في مصر، ولذا؛ كان التوجه لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين؛ لإيجاد مظلة مهنية واحدة لمزاولة أعمال التطوير العمراني توحد الكيانات المختلفة تحت إطار تشريعي بما يحقق تنظيم سوق يتسم بأنه سريع النمو؛ بسبب تزايد حجم مشروعات التطوير العقاري واتساع مشاركة القطاع الخاص.
وشرحت وزيرة الإسكان، الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة؛ للوصول إلى صياغة قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، لافتة إلى أنها عقدت عددًا من الاجتماعات التمهيدية مع الوزارات والجهات المعنية، وتمت مناقشة التحديات التي ظهرت بوادرها في السوق العقارية، والحلول المقترحة لعلاج تلك التحديات.
أهداف مشروع القانون
وقالت "المنشاوي": "يستهدف مشروع القانون الجديد تعزيز الثقة الاستثمارية، من خلال وجود اتحاد مهني منظم يساعد في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق، مع إيجاد تصنيف موحد للمطورين طبقًا لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها والملاءة المالية والقدرة على التشغيل، مع ضمان حماية المتعاملين عن طريق رفع مستوى الممارسة، وحماية المتعاقدين مع المطورين عبر قواعد أكثر انضباطًا، ومواكبة التنمية العمرانية، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص خلال توسع الدولة في المجتمعات العمرانية.
توجيه بدراسة مشروع القانون بالتنسيق مع المختصين
واستعرض رئيس قطاع الإسكان والمرافق، مسودة مقترحة لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين؛ حيث تم شرح أهم أهداف الاتحاد ومهامه، والهيكل الإداري المقترح للاتحاد.
ووجه رئيس الوزراء، بدراسة مشروع القانون المقترح من كل جوانبه بالتنسيق مع المسئولين المختصين، تمهيدًا للتوافق على مشروع قانون نهائي لمناقشته وعرضه على مجلس الوزراء.
