البنك المركزي: معدلات الشمول المالي في مصر ترتفع إلى 79% بنهاية يونيو

واصلت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، وفقًا للبنك المركزي المصري.

ويأتي هذا، بدعم من الجهود المستمرة التي يبذلها والقطاع المالي، لتعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.

وتتنوع تلك الحسابات المالية النشطة لتشمل بالإضافة للحسابات البنكية حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

نمو الشمول المالي للمرآة والشباب

وشهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من19.1% عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بنمو 327% خلال تلك الفترة، بجانب نمو معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35 سنة) لترتفع من36.3% في 2020 إلى 58% في يونيو 2026 بنمو85% خلال نفس الفترة.

نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)

وجاء ذلك، بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.

وتعكس تلك النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

وكشفت المؤشرات الرئيسية، الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي، عن زيادة في معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية لتحقق معدل نمو بلغ 229% خلال الفترة من 2016 إلى يونيو 2026.

وتأتي النتائج في إطار التعاون مع الوزارات والهيئات المعنية في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج دعم صغار المزارعين، بجانب استهداف المرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة.

إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030)

واستكمالًا للنهج العلمي الذي يتبناه البنك في تحقيق رؤيته وأهدافه، يجري إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، والتي تتبنى مفهومًا شاملًا لا يقتصر فقط على إتاحة الخدمات المالية، وإنما يمتد إلى تعزيز الاستخدام الفعّال والآمن والمستدام، لدعم المشروعات ورواد الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وتستند الاستراتيجية في إعدادها، إلى منهجية متكاملة لقياس الشمول المالي على جانبي العرض والطلب، وبما يعزز الأبعاد الأساسية للشمول المالي، وهي الإتاحة، والاستخدام، وجودة الخدمات المالية.

كما تستند الاستراتيجية أيضًا، إلى نتائج المسح الميداني للخدمات المالية الذي جري إعداده بدعم فني من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ونُفذ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الربع الأول من عام 2026، بهدف تحديد الفجوات القائمة، وتحديات الاستخدام الفعال للخدمات المالية، وصياغة سياسات تعتمد على أدلة علمية.

أهداف الاستراتيجية

وتهدف الاستراتيجية، إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية، من خلال تعزيز الحلول الرقمية والابتكار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بواسطة أدوات تمويل مستدامة، مع العمل على رفع الوعي المالي للمواطنين بواسطة برامج التثقيف والتعليم، وتعزيز الثقة في القطاع المالي عبر حماية حقوق العملاء، ودعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية.