”الإسكان”: طرح 99 فرصة استثمارية للشركات المصرية واستقبال 204 طلبات للشركات الأجنبية تشمل 15 نشاطًا استثماريًا

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر؛ لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، أن تلك الطروحات تأتي في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ويعزز من تنافسية المدن الجديدة باعتبارها مراكز جاذبة للاستثمار والسكان.

وأشارت "المنشاوي"، إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية في طرح فرص استثمارية واعدة لتعزيز التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات.

وشددت الوزيرة، على تميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى 15 من شهر أغسطس الجاري يتم طرح ما يقرب من 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين للهيئة بالجنيه للشركات المصرية بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى وباستخدامات متعددة الأنشطة.

وذكر "عباس"، أنه تم استقبال عدد من طلبات الشركات الأجنبية خلال شهر أغسطس 2026 بلغت حوالي 204 طلبات، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي.

وأوضح نائب وزيرة الإسكان، أن الأنشطة الاستثمارية المطروحة تتنوع لتشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، منها الأنشطة التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، واللوجستية، والسياحية، والخدمية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، بما يلبّي احتياجات التنمية في المدن الجديدة.

وذكر: "تم طرح الفرص بعدد من المدن مثل القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، قنا الجديدة وغيرها من مدن الصعيد والمدن الأخرى".

وتستهدف الوزارة، زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، حيث يمثل الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، لا سيما في ضوء التوسع العمراني الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تستحوذ على استثمارات حكومية بمئات المليارات من الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، نواصل تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.

وتعتمد المنظومة على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، لتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما ترتكز منظومة الحوكمة، على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، لضمان إمكانية المراجعة والتتبع ويدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

تعمل الوزارة أيضًا، على التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.