وزير الاستثمار يُناقش مع ”الغرف التجارية” تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتيسير حركة التجارة

اجتمع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بحضور عدد من قيادات الوزارة والاتحاد.

ويأتي هذا، في ضوء العمل على تجهيز أرضية أكثر كفاءة لانطلاق مجتمع الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية وتشجيع الاستثمار وتيسير حركة التجارة لتمكين الشركات من التصدير.

واستهدف الاجتماع، وضع ملامح عملية لمرحلة جديدة من تطوير دور الاتحاد، ترتكز على التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة.

بنية تحتية جديدة لخدمة مجتمع الأعمال

وتناول الاجتماع، خطة تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد، وتطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير بريد إلكتروني موحد.

وتستهدف المنظومة الجديدة رفع كفاءة العمل داخل الاتحاد، وتسريع تبادل البيانات والمعلومات، وتحسين قدرة الاتحاد على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.

وتشمل خطة التطوير تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات والمنتسبين.

إعادة هندسة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال

وأكد وزير الاستثمار، على أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لإعادة هندسة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وسرعة الحصول على الخدمة وتقليص المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات أصبحتا من أهم عناصر تنافسية الاقتصاد.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تطور خدمات الشركات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، بالتوازي مع استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وتطوير منظومة زيادات رؤوس الأموال وإجراءات الجمعيات العامة.

وأكد "فريد"، على أن بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة للشركات والأنشطة الاقتصادية يمثل أحد الأسس التي تنطلق منها الدولة لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة وتنمية الصادرات.

وأوضح وزير الاستثمار، أن توافر المعلومات المحدثة عن الشركات وأنشطتها وقدراتها التصديرية يتيح توجيه الخدمات وبرامج الدعم بصورة أكثر دقة، والوصول إلى الشركات القادرة على النمو في الأسواق الخارجية.

توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعارض ورد أعباء الصادرات

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تستهدف عبر توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعارض، ورد أعباء الصادرات، والبعثات التجارية، والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، بما يحقق استفادة أوسع من منظومة دعم الصادرات.

وقال وزير الاستثمار، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعامل مع مجتمع الأعمال إلى استهداف الشركات وفق احتياجاتها وقدراتها وفرص نموها، وهو ما يجعل قواعد البيانات المتكاملة أداة أساسية في تصميم البرامج والخدمات الحكومية.

من الغرف التجارية إلى مجتمع الأعمال بالكامل

وشدد وزير الاستثمار، على أهمية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكدًا أن جميع الشركات تمثل ركائز أساسية للاقتصاد القومي، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع ينعكس على الاستثمار والتجارة والصادرات وفرص العمل.

وأكد "فريد"، على أن الاتحاد يمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في نقل صوت مجتمع الأعمال، والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات، والاستفادة من المقترحات المقدمة من القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية.

ولفت الوزير، إلى أن تعزيز قنوات التواصل مع الاتحاد يتيح للوزارة الوصول بصورة أكثر فاعلية إلى احتياجات الشركات في مختلف المحافظات والقطاعات، وربط تلك الاحتياجات ببرامج العمل الحكومية.

إصلاحات لتحسين تجربة المستثمر

وأوضح "فريد"، أن تطوير الخدمات الرقمية للاتحاد يأتي بالتوازي مع جهود الوزارة لإعادة هندسة رحلة المستثمر وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة النشاط، لافتًا إلى العمل على استكمال حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال، ومنها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتطوير إجراءات الجمعيات العامة وزيادات رؤوس الأموال، بما يقلل الوقت والتكلفة ويعزز سهولة ممارسة الأعمال.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الهدف النهائي هو بناء منظومة متكاملة تتكامل فيها الرقمنة وقواعد البيانات والإصلاح التشريعي والتواصل مع مجتمع الأعمال، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز قدرة الاقتصاد القومي على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

خطة تطوير الغرف التجارية

من جانبه، استعرض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خطة تطوير الاتحاد، التي ترتكز على تحديث الهيكل التنظيمي، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات.

وأوضح "الوكيل"، أن خطة التحول الرقمي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد، وتطوير الخدمات الإلكترونية والبريد الإلكتروني الموحد، بما يعزز سرعة تداول المعلومات ويرفع كفاءة العمل المؤسسي.

وأكد رئيس الاتحاد، على أن تطوير البنية الرقمية والمؤسسية للاتحاد يستهدف تعزيز قدرته على خدمة مجتمع الأعمال، ودعم دوره كشريك استراتيجي للدولة في صياغة السياسات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتنمية التجارة والصادرات.