مطالب في ألمانيا بحد أقصى أسبوعي لساعات العمل

دعا راينر دولجر، رئيس اتحاد أرباب العمل في ألمانيا، إلى وضع حد أقصى أسبوعي لساعات العمل، في إطار مطالب بإصلاح نظام العمل الألماني ومنحه مزيدًا من المرونة بما يتناسب مع طبيعة سوق العمل الحديثة.

وقال دولجر إن هامش المرونة الذي يتيحه التوجيه الأوروبي بشأن ساعات العمل يتم الاستفادة منه على نطاق واسع في دول أوروبية أخرى، بينما لا تطبق ألمانيا هذه المرونة بالقدر نفسه. وأشار إلى أن دولًا مثل بلجيكا وإيطاليا لديها أنظمة تعتمد حدًا أسبوعيًا لساعات العمل، رغم تسجيل معدلات مرض أقل من ألمانيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وينص قانون ساعات العمل الألماني في الأساس على 8 ساعات عمل يوميًا، مع إمكانية تمديدها إلى 10 ساعات بشرط تعويض الزيادة خلال فترة تصل إلى ستة أشهر. وفي المقابل، يحدد التوجيه الأوروبي الحد الأقصى لأسبوع العمل عند 48 ساعة.

واعتبر دولجر أن القواعد الألمانية الحالية تعود إلى حقبة قديمة ولا تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية، مشيرًا إلى أن القانون لا يعرف أجهزة الكمبيوتر المحمولة ولا مواعيد فتح دور الحضانة. وأضاف أن حتى غالبية أعضاء النقابات العمالية يرغبون، بحسب رأيه، في اعتماد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل.

وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع استعداد الحكومة الألمانية لبحث إصلاح نظام ساعات العمل. وكان المستشار فريدريش ميرتس قد قال في يوليو الماضي إنه يتوقع طرح وزيرة العمل بيربل باس مشروع قانون بهذا الشأن خلال الخريف المقبل، بعدما اتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي على إتاحة إمكانية اعتماد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل.