موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة.. التضخم يضع الفائدة أمام اختبار جديد

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. تتجه أنظار الأسواق والعملاء والقطاع المصرفي إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، لحسم اتجاه أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تطورات متسارعة على صعيد التضخم والأسعار وأسواق الطاقة وسعر الصرف.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 يوم الخميس الموافق 20 أغسطس الجاري.

ويُعد اجتماع أغسطس الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، ضمن جدول يضم 8 اجتماعات دورية خلال العام. وبعد اجتماع أغسطس، من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في 24 سبتمبر، و29 أكتوبر، و10 ديسمبر 2026.

ماذا حدث في الاجتماعات السابقة؟

أبقى البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير في 9 يوليو 2026 على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

وبالتالي، يدخل البنك المركزي اجتماع أغسطس وهو أمام أسعار فائدة مستقرة منذ بداية أبريل، بعدما شهدت السياسة النقدية خفضًا خلال مارس 2025 ثم استقرت المعدلات خلال الاجتماعات التالية.

التضخم يضع البنك المركزي أمام اختبار جديد

وتأتي أهمية اجتماع أغسطس بعد صدور بيانات التضخم عن شهر يوليو اليوم الاثنين، والتي أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9%، مقابل 14.3% في يونيو، ليسجل التضخم أول ارتفاع له خلال ثلاثة أشهر.

ويزيد ارتفاع التضخم من أهمية قراءة البنك المركزي للتطورات السعرية قبل اتخاذ قراره، خاصة أن اللجنة تستهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟

تتباين السيناريوهات المطروحة لاجتماع 20 أغسطس، لكن التثبيت يبدو أحد السيناريوهات الرئيسية المطروحة حاليًا، في الوقت الذي يظل فيه احتمال رفع الفائدة قائمًا إذا رأى البنك المركزي أن الضغوط التضخمية تستدعي تحركًا استباقيًا.

وتشير التوقعات إلى احتمالات تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بمقدار 100 نقطة أساس، في ضوء الضغوط التضخمية المتوقعة وارتفاع أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية.

وفي المقابل، كانت توقعات الاقتصاديين قبل اجتماع يوليو تميل بالإجماع إلى تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية، وهو ما حدث بالفعل.

أسعار الفائدة الحالية في مصر

عائد الإيداع لليلة واحدة 19% ، وعائد الإقراض لليلة واحدة 20% ، وسعر العملية الرئيسية 19.5% ، وسعر الائتمان والخصم 19.5%.

ماذا يعني قرار المركزي للعملاء؟

قرار لجنة السياسة النقدية لا يقتصر تأثيره على البنوك والأسواق المالية، وإنما يمتد مباشرة إلى أسعار الشهادات وحسابات التوفير والقروض والتمويلات.

ففي حال خفض أسعار الفائدة، قد تتجه البنوك تدريجيًا إلى إعادة تسعير بعض المنتجات الادخارية والائتمانية، بينما قد يؤدي تثبيت الفائدة إلى استمرار مستويات العائد الحالية لفترة أطول.

أما رفع الفائدة، فقد يزيد من جاذبية المنتجات الادخارية ذات العائد المرتبط بأسعار السوق، في الوقت نفسه الذي قد ترتفع فيه تكلفة الاقتراض والتمويل.

متى يصدر قرار البنك المركزي؟

من المنتظر أن يصدر قرار لجنة السياسة النقدية عقب اجتماعها يوم الخميس 20 أغسطس 2026، ليحسم اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.